أكدت فرنسا بدء تنفيذ قرار فرض التأشيرة على حاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية، بعدما تم نشره في الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء 19 غشت 2025، ما يعني تعليق الاتفاق الثنائي الموقع عام 2013 الذي كان يعفي هذه الفئة من شرط التأشيرة.
ووفق بيان وزارة الخارجية الفرنسية، فإن الجزائر نفسها أوقفت العمل بالاتفاق منذ 11 ماي 2025، ما دفع باريس إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. وقد دخل القرار حيز التنفيذ رسميا في 7 غشت الجاري.
خلفيات القرار
وجاءت الخطوة الفرنسية بعد أشهر من التوتر السياسي والدبلوماسي بين البلدين، خصوصا عقب دعوة وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان بداية العام إلى إلغاء الاتفاق، قبل أن يطلب الرئيس إيمانويل ماكرون من رئيس وزرائه فرنسوا بايرو تفعيل التعليق.
كما تم تحديث موقع التأشيرات الرسمي “France-Visas” لإدراج إلزامية حصول الدبلوماسيين الجزائريين على تأشيرة قبل دخول الأراضي الفرنسية.
أزمة غير مسبوقة
وتعيش العلاقات بين فرنسا والجزائر واحدة من أسوأ مراحلها منذ الاستقلال، حيث تم إلغاء عدة اتفاقيات وشراكات في مجالات مختلفة، خصوصا الهجرة.
وتؤكد الصحافة الفرنسية أن دعم باريس الصريح لمبادرة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء كان عاملا أساسيا في تأجيج الأزمة، إذ ردت الجزائر بسحب سفيرها وتقليص التعاون الثنائي، فيما قابلت فرنسا الخطوة بإلغاء الاتفاق الدبلوماسي لسنة 2013.
