عاب محمد غياث، البرلماني عن دائرة سطات وعضو الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار، عدم فتح أي نقاش عمومي أو إشراك المواطنين في تقديم مقترحات بخصوص إصلاح القوانين الانتخابية استعدادا للاستحقاقات المقررة سنة 2026.
وأوضح غياث، في تدوينة على حسابه الفايسبوكي، أن وزارة الداخلية منحت الأحزاب مهلة تنتهي مع نهاية غشت لتقديم مقترحاتها، غير أن هذه الأخيرة أبعدت المواطنين ولم تعلن فتح قنوات للتوصل بمقترحات المغاربة.
الإصلاح مدخل لتعزيز الثقة والمشاركة الديمقراطية
وشدد القيادي في حزب الأحرار على أن إصلاح منظومة الانتخابات يمثل مدخلا أساسيا لتعزيز الثقة وتقوية المشاركة الديمقراطية. وأضاف قائلا: “شخصيا أعتبر أن إصلاح منظومة الانتخابات مدخل أساسي لتعزيز الثقة وتقوية المشاركة الديمقراطية”.
وأشار غياث إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار هو الحزب الوحيد الذي بادر إلى فتح قنوات التواصل مع المواطنين لإشراكهم في صياغة مقترحاتهم وآرائهم بشأن مشروع تعديل قوانين الانتخابات.
دعوة مباشرة للمغاربة عبر فايسبوك
وكشف البرلماني أنه فتح باب التوصل باقتراحات وآراء المواطنين عبر صفحته الرسمية على موقع فايسبوك، من أجل إدراجها ضمن المقترحات التي سيقدمها الحزب للداخلية.
وطرح سؤالا مباشرا للرأي العام قال فيه: “ما هي آراؤكم أو مقترحاتكم من أجل إصلاح منظومة الانتخابات بما يخدم الصالح العام ويجعلها أكثر شفافية ومصداقية؟”