دخل المرسوم رقم 2.25.638 المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، ليرسم معالم هيكلة تنظيمية جديدة تتزامن مع دخول القانون المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التطبيق، إذ أسند تنفيذها بشكل رسمي إلى المندوبية.
إدارة مركزية بمديريات متخصصة
وينص المرسوم على أن المندوبية تتألف من ديوان المندوب العام، إدارة مركزية، ومؤسسات سجنية. وتشمل الإدارة المركزية مديريات متعددة، العمل الاجتماعي والتأهيل لإعادة الإدماج، أمن المؤسسات السجنية، الضبط القضائي، تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، الرعاية الصحية، التحديث والرقمنة، الموارد البشرية والشؤون الإدارية، الميزانية والتجهيز، إضافة إلى المعهد الوطني لتكوين أطر إدارة السجون.
وتتولى مديرية تتبع تنفيذ العقوبات البديلة السهر على حسن تطبيق المقررات القضائية الخاصة بها، والتنسيق مع السلطات القضائية والجهات المتدخلة، إلى جانب تقييم ومراقبة مصالح المندوبية محليا، والمساهمة في تطوير النظام المعلوماتي المندمج الخاص بتنفيذ هذه العقوبات.
مهام استراتيجية للمندوبية
وأسند المرسوم للمندوبية مهمة إعداد السياسة الحكومية في مجال التأهيل لإعادة الإدماج وتنفيذها، والإشراف على تسيير المؤسسات السجنية، وحماية الأمن العام. كما تلتزم بضمان سلامة المعتقلين والمنشآت، أنسنة ظروف الاعتقال، تحديث آليات التدبير، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الوطنية والدولية، فضلا عن إعداد مشاريع نصوص تشريعية ملائمة للمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
وسينفذ هذا المرسوم كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، كل في مجال اختصاصه.