أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، جاهزيتها لتتبع تنفيذ العقوبات البديلة، نافية ما تم تداوله من أخبار في بعض المواقع الإلكترونية، ومعتبرة أن الأمر يتعلق بسوء فهم ومعطيات مغلوطة.
وأوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بلاغ أصدرته اليوم (الاثنين)، أنها، بصفتها المعنية قانونا بتتبع تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، عملت على اتخاذ التدابير اللازمة، سواء على المستوى المركزي أو اللاممركز، كما تم توفير التجهيزات اللازمة وتعيين الموظفين للعمل بمصالح تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، وإخضاعهم للتكوينات اللازمة ليكونوا جاهزين لتتبع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبات بديلة.
عقوبة المراقبة الإلكترونية
وعلى مستوى عقوبة المراقبة الإلكترونية، أضافت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أنها جاهزة لتتبع تنفيذ هذه العقوبة، إذ تم إحداث المنصة الوطنية للمراقبة الإلكترونية في الآجال المحددة، كما تم توفير عدد من الأساور الإلكترونية.
وفي ما يتعلق بالعقوبات البديلة الأخرى، التي هي محل عمل مشترك يتطلب التأطير الكافي والتنسيق مع القطاعات المعنية، سجل البلاغ أن تزامن بداية سريان مفعول القانون المتعلق بالعقوبات البديلة مع موسم العطل الصيفية بمختلف القطاعات لم ييسر تنفيذها في الوقت الحالي، وذلك على الرغم من الاجتماعات المتتالية التي عقدتها المندوبية العامة مع أغلب هذه القطاعات من أجل وضع أطر اتفاقية معها لتأطير المسؤولية المشتركة في تنفيذ هذا الصنف من العقوبات البديلة.
وخلص البيان إلى أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ستعمل، خلال الأيام القادمة، على التسريع من وتيرة التنسيق مع كافة القطاعات المعنية من أجل إتمام تنزيل كافة هذه الاتفاقات على أرض الواقع، وهو ما سيتيح التقدم في تنفيذ مقتضيات قانون العقوبات البديلة.
