أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن عملية إحصاء القطيع الوطني، التي جرت بين 26 يونيو و11 غشت 2025 في مختلف عمالات وأقاليم المملكة، أسفرت عن تسجيل ارتفاع في أعداد الماشية على الصعيد الوطني ليصل المجموع إلى 32.832.573 رأسا.

وتندرج هذه العملية في إطار التوجيهات الملكية الرامية إلى إعادة تكوين القطيع الوطني على أسس مهنية دقيقة، مع تكوين قاعدة بيانات محينة من شأنها تعزيز استدامة القطاع ودعم السيادة الغذائية.

خريطة القطيع بالأرقام

وأوضح بلاغ الوزارة أن القطيع الوطني يتوزع على 23.158.248 رأسا من الأغنام، منها 16.348.449 أنثى، و7.474.172 رأسا من الماعز بينها 5.293.805 إناث، فيما بلغ عدد الأبقار 2.094.109 رأسا منها 1.556.842 أنثى، إضافة إلى 106.044 رأسا من الإبل بينها 91.432 أنثى.

ورغم تسجيل ارتفاع في العدد الإجمالي للقطيع، فإن عملية الإحصاء كشفت عن تراجع مقلق في أعداد الأبقار والإبل بحوالي 30 في المائة مقارنة مع المعدلات المعتادة، إذ انخفضت أعداد الأبقار من متوسط يتراوح ما بين 3 و3,2 ملايين رأس إلى أقل من 2,1 مليون رأس حاليا، فيما تراجع قطيع الإبل من معدل 150 ألف رأس إلى نحو 106 آلاف فقط.

وعزت الوزارة هذا الانخفاض إلى القيود التي فرضت خلال فترة جائحة كوفيد على أنشطة الإنتاج، وإلى توقف الري في المدارات السقوية، فضلاً عن انعكاسات توالي سنوات الجفاف على الموارد العلفية والمائية.

قرارات الاستيراد والجبايات

وبناء على هذه المعطيات الدقيقة، أعلنت الحكومة أنها ستلغي، بنهاية شهر شتنبر 2025، قرار تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على استيراد الأغنام والماعز وكذا استيراد الحليب المجفف، في حين ستواصل العمل بإعفاء الأبقار المستوردة من هذه الرسوم، بهدف المساهمة في التشكيل التدريجي للقطيع الوطني من الأبقار.

دعم استثنائي بقيمة 11 مليار درهم

ولضمان نجاعة هذه السياسة، خصصت الدولة غلافا ماليا يناهز 11 مليار درهم كدعم مباشر لفائدة مربي الماشية، يوجه أساسا لاقتناء الأعلاف والحفاظ على الإناث المخصصة للتوالد، إلى جانب التخفيف من مديونية المربين وتنظيم حملات التلقيح والتأطير التقني.

وسيتم احتساب قيمة هذا الدعم على أساس الرؤوس التي تم إحصاؤها وحددت بالحلَقات المرقمة من طرف اللجان المحلية، بما يضمن الشفافية والتتبع الدقيق.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة شاملة تهدف إلى إعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل فعّال ومستدام، وتحسين مردودية قطاع تربية المواشي، وتعزيز مكانته كركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي بالمغرب.