في الوقت الذي تشبث فيه إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بإبعاد الداخلية والعدل عن الإشراف على تنظيم الانتخابات، موزعا اتهاماته يمينا وشمالا، في خطاب سياسي لاذع خلال أشغال المجلس الوطني الأخير، وبشكل مباشر للحكومة، بشأن نزاهة العملية الانتخابية، مطالبا وزارتي الداخلية والعدل برفع أيديهما عن تنظيم الانتخابات، جاءه الرد من رفيقه وشريكه الإيديولوجي نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الذي خالفه الموقف والرأي، معلنا في 2025، تشبثه ببقاء وزارة الداخلية المشرف الوحيد على الانتخابات التشريعية المقبلة لسنة 2026، مشترطا وضع عقوبات صارمة في حق كل من تبث تورطه بارتكاب ممارسات تفسد العملية السياسية.
وبرر أبو الشيوعيين المغاربة، تشبثه بوزارة الداخلية، بأنها ذات تجربة واسعة في هذا المجال وأنه بحوزتها الوسائل اللوجستية لذلك لتبقى المؤسسة الوحيدة القادرة على إدارة العملية بنجاح.
ضمان الشفافية والتوازن
وبعد تشبث نبيل بنعبد الله بالحفاظ على إشراف الداخلية على الاستحقاقات التشريعية القادمة، اقترح وجود لجنة مختلطة تضم في تركيبتها ممثلين عن الأحزاب السياسية وتسند رئاستها لقاض قصد ضمان الشفافية والتوازن.
وحسب مذكرة الرفيق بنعبد الله، فإنه اقترح تشديد الخناق على تجار الأصوات الانتخابية وموزعي الأموال ومستميلي الناخبين عن طريق سن مقتضيات قانونية رادعة في حق المشتبه في تورطهم في إفساد العملية السياسية.