شهدت المحكمة الابتدائية بمدينة الدريوش، اليوم الثلاثاء 2 شتنبر، صدور أول حكم قضائي يستبدل العقوبة الحبسية بعقوبة بديلة، في خطوة تعكس دخول المقتضيات القانونية الجديدة حيز التنفيذ.
من الحبس إلى الغرامة اليومية
وتعود القضية إلى متهم أدين في البداية بالسجن سبعة أشهر وغرامة 500 درهم بسبب تورطه في قضية وثيقة مزورة. غير أن المحكمة قررت استبدال عقوبته بعقوبة بديلة تقضي بأداء غرامة مالية قدرها 250 درهم عن كل يوم حرية بدلًا من تنفيذ العقوبة السجنية.
وأوضحت المحكمة أن على المتهم الالتزام بجميع واجباته المقررة في إطار العقوبة البديلة، مؤكدة أنه في حال الإخلال بالشروط سيتم الرجوع مباشرة إلى تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية.
نحو سياسة جنائية إصلاحية
ويأتي هذا القرار في سياق التوجه الجديد لاعتماد بدائل للعقوبات السجنية، بما يسهم في التخفيف من حدة الاكتظاظ داخل السجون المغربية، ويعزز البعد الإصلاحي للعقوبات، في انسجام مع السياسة الجنائية الحديثة للمملكة الرامية إلى إرساء عدالة أكثر فعالية وإنسانية.
