كما وسبق التطرق إليه في مقال سابق ب“آش نيوز“، حول تحول أحزاب مشاركة في الحكومة مع اقتراب موعد الانتخابات، للهجوم على الحكومة، فإن حزب الاستقلال وظف رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين لإصدار مذكرة تهاجم مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي أعدته الحكومة.

واعتبرت مصادر مطلعة، أن حزب الاستقلال، ومنذ عهد عباس الفاسي، يلجأ قبيل كل انتخابات للهجوم على الحكومة كوسيلة لاستمالة أصوات الناخبين، عن طريق إلقاء اللوم وتوجيه الانتقادات إليها، حتى ولو كان يقودها.

انتقاد يفقد حزب الميزان مصداقيته

وأفادت المصادر نفسها، أن انتقاد حزب الاستقلال لأداء الحكومة يفقده مصداقيته، سيما وأن قطاعات حكومية مهمة يدير شؤونها ويحمل حقائبها وزراء استقلاليون، وتغيب عنها قيم الشفافية والحكامة الجيدة وتخليق المرافق، خصوصا بعد فضائح تعيين استقلاليين بمناصب المسؤولية في غياب الكفاءة.

ويعكس هجوم الاستقلال، حسب المصادر، مواقف متناقضة ومصالح حزبية ضيقة، ليظل النقد الذي يوجهه حزب الميزان للحكومة التي يقودها عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، حاملا خطابين ووجهين متناقضين، مشيرة إلى صمت الحزب عن التقصير والعجز الحاصل في الأقاليم والمدن والقرى في توفير الماء الصالح للشرب، وهو القطاع الحيوي والحساس الذي يشرف عليه حزب الاستقلال الذي أبان عن عجز كبير في تحقيق ما تطالب به ساكنة الجبال والقرى وبعض المدن، في حين كان الأحرى بحزب علال الفاسي أن يوجه النقد لذاته في هذا الباب.

ولا أحد ينكر فشل نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، في تدبير قطاعه الحكومي، ولا سيما في شقه المتعلق بتوفير الماء الصالح للشرب للمواطنين. وفي محاولة لصرف الأنظار عن هذا الفشل، أخرج أذرع الحزب للهجوم على ما حققته الحكومة الحالية من نتائج خصوصا في الجانب الاجتماعي والتنموي.