أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن اتخاذ خطوات عملية لتفعيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 22 غشت المنصرم.
لائحة أنشطة ذات نفع عام
وأوضح الكاتب العام للوزارة، في مراسلة موجهة إلى المدراء الجهويين، أن الإدارة المركزية أعدت لائحة بالأعمال والأنشطة ذات النفع العام التي يمكن للمحكوم عليهم بالأحكام البديلة الانخراط فيها، سواء داخل المصالح المركزية أو المراكز الجهوية التابعة للوزارة.
وتهدف هذه المبادرة إلى إدماج المحكوم عليهم في أنشطة مهنية واجتماعية مفيدة، خصوصا في قضايا الجنح التي لا تتجاوز العقوبة السجنية فيها خمس سنوات، بما في ذلك العمل لفائدة المنفعة العامة، كخيار بديل عن العقوبات السالبة للحرية.
تعبئة جهوية واستعداد حكومي
ودعا الكاتب العام المدراء الجهويين إلى تقييم إمكانيات استقبال هذه الحالات، تمهيدا للتنزيل الفعلي للقانون، في إطار التدابير التحضيرية على المستوى الحكومي. وتأتي هذه الخطوة انسجاما مع توجيهات منشور رئيس الحكومة الرامية إلى تسريع تفعيل هذا الورش الوطني.
ويعتبر هذا الإجراء جزءا من مسار إصلاح العدالة الجنائية بالمغرب، ويعكس حرص الوزارة على توسيع بدائل العقوبات السجنية، وتشجيع المحكوم عليهم على المساهمة في مشاريع ذات طابع اجتماعي واقتصادي، بما يخدم المجتمع ويعزز فرص إعادة الإدماج.