أفاد جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، أن المغرب لم يعبر بعد إلى ضفة الانتقال الديمقراطي ولا يزال في ضفة الاستبداد والفساد، مشددا على أنه يجب القطع مع الممارسات السابقة من أجل الخروج إلى مغرب العدالة الاجتماعية والإصلاحات السياسية والدستورية، من أجل الوصول إلى ملكية برلمانية حقيقية.
ودعا جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، في كلمته التي ألقاها خلال الندوة التي نظمها الحزب صباح اليوم (الاثنين) بالدار البيضاء، إلى إصلاح جذري لمذكرة الإطار القانوني للانتخابات من أجل استحقاقات حرة ونزيهة وشفافة، مشيرا إلى أن المقترحات التي تقدم بها الحزب إلى وزارة الداخلية، هي سياسية بالدرجة الأولى وليست تقنية.
هيأة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات
وشدد جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي المواحد، على ضرورة القطع مع وزارة الداخلية في الإشراف على الانتخابات، لأن “الكميلة” التي تطبخها في كل عرس انتخابي، ليست على ذوق المغاربة، منذ أول تجربة انتخابية قبل أكثر من 65 سنة، داعيا إلى تأسيس هيأة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات، مثلما عليه الأمر في باقي بلدان المغرب الكبير، الجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا.
وطالب العسري، في كلمته خلال الندوة نفسها، بإلغاء اللوائح الانتخابية وفتح المجال أمام التصويت بالبطاقة الوطنية والقطع مع لوائح التسجيل، مؤكدا أهمية إشراك مغاربة الخارج عبر دوائر انتخابية في عدد من بلدان المهجر، باستثناء من أسماهم ب”مغاربة الكيان الصهيوني”.
المزيد من التفاصيل تجدونها في الفيديو التالي:
