خرجت وزارة النقل واللوجستيك عن صمتها بخصوص الجدل الذي أثارته محاضر المخالفات المتعلقة بلوحات ترقيم السيارات الخاصة بالسير الدولي، مؤكدة أن هذه المحاضر لا تستهدف السيارات لمجرد تنقلها داخل التراب الوطني بلوحات دولية، بل تتعلق حصرا بعدم مطابقة الصفائح للمعايير القانونية.

أساس قانوني للمخالفات

وأوضحت الوزارة، في بلاغ رسمي، أن المخالفات المسجلة تستند إلى خروقات لمقتضيات المادتين 61 و61-1 من مدونة السير، وإلى المعايير التقنية المحددة في الملاحق 12 و13 و14 من قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10، وليس إلى طبيعة الصفيحة الدولية في حد ذاتها.

وشددت الوزارة على أنها قررت، في انتظار تعديل المادة 28 من القرار الوزاري المذكور، السماح بشكل مؤقت باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل المغرب، وذلك لتفادي تعرض المواطنين لغرامات سواء داخل التراب الوطني أو أثناء السفر خارجه.

مراسلة إلى الدرك والأمن

وفي هذا السياق، وجهت وزارة النقل بتاريخ 8 يوليوز 2025 مراسلة رسمية إلى القيادة العليا للدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، دعت فيها إلى توجيه أعوان المراقبة للأخذ بعين الاعتبار هذه التوضيحات خلال عمليات التفتيش والمراقبة.

وأكدت الوزارة في ختام بلاغها أنها تواصل جهودها لتأهيل قطاع النقل وتحديث الإطار القانوني المنظم له بما يضمن السلامة الطرقية ويحمي حقوق المواطنين، مبرزة أنها تظل منفتحة على جميع التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بتطبيق القوانين والإجراءات التنظيمية.