شرعت كل من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الفلاحة والصيد البحري، وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، في اتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بتنزيل نظام العقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ يوم 22 غشت الجاري.
ويرتكز هذا الورش الإصلاحي على تفعيل عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، من خلال إشراك المحكوم عليهم في أنشطة موجهة تخدم المجتمع، بما ينسجم مع الأهداف التربوية والاجتماعية لهذه العقوبة، ويتيح مقاربة أكثر إنسانية واندماجا ضمن المنظومة القضائية.
دور قطاع التربية الوطنية
وتعمل وزارة التربية الوطنية حالياً على تحديد الفضاءات والمجالات التي ستخصص لاستقبال المستفيدين من هذا النظام، مع إعداد دورية تنظيمية تضبط طرق الإشراف والتأطير، لضمان احترام الضوابط القانونية وتحقيق الغاية الإصلاحية.
كما يتم التنسيق بشكل متواصل بين المصالح المركزية والجهوية في مختلف القطاعات المعنية، من أجل تسهيل آليات التطبيق وتجاوز أي عراقيل محتملة، بما يضمن فعالية هذا المسار الجديد.
تحديث السياسة الجنائية
ويرتقب أن يسهم هذا التوجه في تعزيز العدالة الإصلاحية بالمغرب، عبر خلق توازن بين تنفيذ العقوبة وخدمة المصلحة العامة، في خطوة تعكس إرادة الدولة في تحديث السياسة الجنائية وتطوير بدائل أكثر نجاعة وفعالية.
