اعتبرت مصادر متتبعة للشأن السياسي الوطني، أن حزب الاستقلال يتودد ويحابي وزارة الداخلية، من خلال مضامين مذكرته التي تقدم بها، والمتعلقة باقتراحات الأحزاب السياسية فيما يخص تعديل القوانين الانتخابية.

وقالت المصادر، في اتصال مع “آش نيوز”، إنه في الوقت الذي اقترحت بعض الأحزاب السياسية، ومن ضمنها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحزب الاشتراكي الموحد، إحداث هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، بدلا من وزارة الداخلية، تشبث حزب الاستقلال، من خلال مذكرته، بإسناد تدبير والإشراف على الانتخابات إلى وزارة الداخلية.

لجنة وطنية لمراقبة الانتخابات

وورد ضمن مقترحات حزب الميزان، أن يتم إنشاء لجنة وطنية يكون دورها مراقبة الانتخابات، وأن تكون وزارة الداخلية عنصرا أساسيا و محوريا في هذه العملية، لا أن تمنح سلطة مطلقة لهذه اللجنة، و هو الأمر الذي فسرته المصادر نفسها، بتودد حزب الاستقلال لوزارة الداخلية ومحاباتها قبيل الانتخابات التشريعية القادمة لسنة 2026، وتشبثه، بصريح العبارة، بمواصلة أم الوزارات لتدبير الانتخابات.

بركة يطالب بتحفيزات

وفي شق آخر، اقترح حزب الاستقلال، في مذكرته، أن تتم إضافة مقاعد انتخابية جديدة ضمن اللوائح الجهوية لفائدة العنصر النسوي، وأن تمنح لهذه الأحزاب التي تراهن في الانتخابات التشريعية القادمة على رفع مقاعد النساء، تحفيزات، مع تضييق المدة المخصصة للحملات الانتخابية، سيما وأن حزب الاستقلال يراهن دائما كإستراتيجية يعتمدها في حملاته الانتخابية على اليومين الأخيرين قبيل يوم التصويت.

حليف للداخلية

وأكدت مصادر حزبية، أن مذكرة حزب الاستقلال حررت بمداد الحليف والمتودد لوزارة الداخلية مع حرص الميزان على عدم إدراج أي مقترحات قد تغضب أم الوزارات، مشيرة إلى أن خطاب المذكرة حمل وجهين، وجه ظاهر يسير في اتجاه المذكرة الإصلاحية، ووجه مبطن هو الحرص على عدم إغضاب الداخلية بالتشبث بطرح إشرافها على الانتخابات عوض الأحزاب التي تشبتث مذكراتها بإبعاد الداخلية عن الإشراف على الانتخابات.