شرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الاستماع إلى مجموعة من المقاولين، على خلفية شبهات فساد تحيط بملفات صفقات عمومية بعدد من الجماعات الترابية التابعة لجهة الدار البيضاء-سطات. وتسعى التحقيقات إلى تفكيك شبكة معقدة من التواطؤات تضم منتخبين ومسيري مقاولات خاصة.

صفقات على المقاس

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن بعض الصفقات تم تفويتها لشركات بعينها عبر إدراج شروط تعجيزية في دفاتر التحملات، ما حال دون مشاركة منافسين آخرين. هذه الأساليب كبّدت الجماعات خسائر مالية وعمقت الشكوك حول نزاهة مساطر التعاقد.

وكشفت شهادات عدد من المقاولين عن ضغوط مورست عليهم لتقديم عروض مشتركة مع شركات تابعة لأقارب أو معارف مسؤولين محليين، وهو ما يعكس هيمنة فئة محدودة على السوق العمومي بفضل نفوذها الإداري والسياسي. كما استغلت الإمكانيات المالية الضخمة لبعض الشركات لإقصاء المقاولين الصغار.

تقارير سابقة تدق ناقوس الخطر

وتأتي هذه التطورات امتدادا لما سبق أن رصده المجلس الأعلى للحسابات ولجان تفتيش تابعة لوزارة الداخلية، من اختلالات خطيرة في مساطر إبرام الصفقات وسندات الطلب بعدد من الجماعات. وقد أدت تلك التقارير إلى إحالة بعض رؤساء المجالس المحلية على المحاكم الإدارية ومحاكم جرائم الأموال.