كشفت عملية أمنية واسعة قادتها المصلحة القضائية للدرك الملكي ببوسكورة عن واحدة من أخطر قضايا الغش الغذائي في المغرب، بعدما تمكنت عناصرها من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تزوير تواريخ صلاحية المواد الغذائية وإعادة ضخها في الأسواق على الصعيد الوطني.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن أفراد الشبكة كانوا يجمعون كميات كبيرة من المواد الاستهلاكية المنتهية الصلاحية، مثل المعلبات والصلصات والحلويات، من تجار يرغبون في التخلص منها بأثمان بخسة، ليتم نقلها إلى مستودع سري بضواحي بوسكورة. وهناك تخضع السلع لعمليات تزوير دقيقة لتواريخ الإنتاج والانتهاء، قبل إعادة تعبئتها بطريقة توحي بأنها حديثة وصالحة للاستهلاك.
توزيع واسع وتهديد لصحة المواطنين
وكانت السلع المعبأة بعد التزوير، توزع على أسواق ومتاجر في مدن عدة، في غياب شبه تام للرقابة، مما شكل تهديدا مباشرا لصحة المستهلكين. وقادت التحقيقات إلى اعتقال الرأس المدبر وحجز كميات ضخمة من المواد المزورة داخل المستودع، ما كشف عن حجم الشبكة وأسلوبها المنظم الذي يشبه خط إنتاج غير مشروع.
جدل حول المراقبة الغذائية
وأثارت القضية جدلا واسعا حول ضعف منظومة المراقبة الغذائية، خصوصا وأن هذه السلع تسللت إلى الأسواق دون رصد من الأجهزة المكلفة بالسلامة الصحية. وأعادت هذه الواقعة إلى الواجهة أسئلة ملحة بشأن ضرورة تعزيز آليات التتبع وتشديد العقوبات على المتورطين في الغش الغذائي، حمايةً لصحة المواطنين.