ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، صباح اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماع اللجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، حيث تم تقديم حصيلة مفصلة حول التقدم المحرز في مختلف المجالات المرتبطة بهذا الورش الوطني، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
وخلال الاجتماع، تم الإعلان عن استكمال أشغال إعادة البناء والتأهيل في 51.154 مسكنا متضررا. وقد بلغت القيمة الإجمالية للدعم المالي الموجه للأسر المتضررة 6,9 مليار درهم، منها 4,5 مليار درهم خصصت لإعادة بناء المنازل، و2,4 مليار درهم للمساعدات الاستعجالية التي حددت في 2.500 درهم شهريا.
البنيات التحتية والطرق
وسجلت وزارة التجهيز تقدما ملحوظا في أشغال تأهيل المقاطع الأربعة من الطريق الوطنية رقم 7، حيث تراوحت نسب الإنجاز بين 35 و80 في المائة، بميزانية إجمالية بلغت 665 مليون درهم. كما يجري العمل على إنجاز 118 كيلومترا إضافيا من الطرق لربط القرى والمناطق الجبلية المتضررة.
وفي المجال التعليمي، تم استكمال إعادة تأهيل 306 مؤسسة تعليمية، بينما تتواصل الأشغال في 34 مؤسسة أخرى، إلى جانب إطلاق طلبات العروض لإعادة تأهيل 186 مؤسسة إضافية موزعة على أقاليم الحوز وأزيلال وشيشاوة وورزازات وتارودانت.
قطاع الصحة
وعرف قطاع الصحة بدوره تقدما ملموسا، حيث جرى تأهيل 103 مراكز صحية، منها 78 استكملت أشغالها، فيما تقترب 25 مؤسسة أخرى من إنهاء عمليات الإصلاح والتجهيز لاستقبال الساكنة المحلية في ظروف أفضل.
وأنهت السلطات خطة العمل الأولية لدعم الفلاحين، عبر توزيع رؤوس الماشية والشعير مجانا، إلى جانب استصلاح البنيات التحتية الفلاحية والاقتصادية. أما في ما يتعلق بقطاع الماء، فقد تم تسجيل نسبة تقدم بلغت 52 في المائة في مشاريع ربط القرى المتضررة بالماء الصالح للشرب، خاصة في أقاليم أزيلال والحوز وشيشاوة وتارودانت.
السياحة والتجارة المحلية
وفي الجانب السياحي، أنهت 199 مؤسسة للإيواء، أي ما يعادل 86 في المائة من المؤسسات المستفيدة، أشغال التهيئة وإعادة البناء. كما استفاد 1.610 تاجرا من برامج دعم ومواكبة خاصة بتأهيل نقط البيع التابعة لهم، بما يسهم في إعادة إحياء الأنشطة الاقتصادية المحلية.
وأكد رئيس الحكومة في ختام الاجتماع أن هذه النتائج تعكس تعبئة جماعية وحكامة ناجعة، مشددا على أن البرنامج سيستمر بوتيرة متقدمة إلى غاية تحقيق التأهيل الشامل للمناطق المتضررة، سواء على مستوى البنيات التحتية أو على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.