كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في رد على سؤال كتابي لنائبة عن الفريق الحركي، أن السلطات العمومية شرعت في تنسيق مكثف للتصدي لظاهرة “الذبيحة السرية” وترويج اللحوم غير المطابقة للمعايير الصحية، خصوصا بعد القرار الملكي الأخير الذي أعفى المواطنين من ذبح أضاحي العيد.
حملات تفتيش وحجز
وأوضح الوزير أن لجان المراقبة المختلطة، المكونة من السلطات المحلية ومصالح وزارة الداخلية، تباشر عمليات تفتيش دقيقة داخل المجازر والأسواق الأسبوعية والمحلات والمطاعم، حيث يتم حجز وإتلاف اللحوم الفاسدة وتحرير محاضر مخالفات تحال مباشرة على النيابة العامة.
وأشار لفتيت إلى أن هذه التحركات تجري في إطار تنسيق وثيق مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، مع تكثيف الحملات الميدانية قبل عيد الأضحى وبعده، ضماناً لتزويد الأسواق بلحوم سليمة وحماية للمستهلك.
إغلاق مجازر مخالفة
كما أكدت المراسلة أن التوجيهات الملكية السابقة بضرورة مواجهة الذبيحة السرية أسفرت عن إغلاق عدد من المجازر غير المطابقة للقانون في الأسابيع الأخيرة بعدة أقاليم، إضافة إلى تفعيل آلية المراقبة المستمرة للتأكد من احترام الشروط الصحية والقانونية لتسويق اللحوم الحمراء.