أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن إعفاء نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس من مهامه، بعد اتهامه بالارتشاء من طرف برلماني، في انتظار إحالته على الجهة المختصة لفتح بحث رسمي. ويعتبر هذا القرار الثاني في أقل من ثلاثة أشهر، بعد توقيف نائب آخر متابع بتهم استغلال النفوذ على خلفية شكاية مماثلة.
إشعار رسمي وتحقيق مرتقب
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الوكيل العام للملك بفاس توصل بداية الأسبوع الجاري بإشعار رسمي يتضمن قرار التوقيف، بعد قرابة سنة من الأبحاث الأولية في الموضوع. ومن المنتظر أن يحال الملف على رئاسة النيابة العامة لتعيين قاضٍ للتحقيق مع المسؤول الموقوف، وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وتفجرت القضية إثر كمين أعده البرلماني المشتكي، الذي استدرج نائب الوكيل العام إلى مقهى عند مدخل مدينة فاس على الطريق السيار نحو الرباط. وخلال اللقاء، رافق البرلماني شخصان تكلفا بتوثيق الجلسة بالصور والفيديو من زوايا مختلفة، ليتم لاحقا اعتمادها في شكاية رسمية بالارتشاء.
خلفية مرتبطة بمنتجع سياحي
وتزامن اللقاء مع مناقشة قضية قضائية تتعلق بمنتجع سياحي مملوك للبرلماني، وهي قضية يرجح أن يكون المسؤول القضائي مكلفا بمتابعتها. غير أن ظروف اللقاء وطبيعة فحواه ما تزال غامضة، وسط حديث عن احتمال فبركة الأدلة التي أطاحت بالمسؤول القضائي.
