قدم الحزب الاشتراكي الموحد، من خلال مذكرته إلى وزارة الداخلية، مقترحا يرمي إلى إبعاد الفنانين والممثلين والشخصيات العمومية بصفة عامة، إلى جانب المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي، عن الانتخابات، مشددا على ضرورة منع اللجوء لهذه الفئات الاجتماعية قصد التعاقد معها للاشتغال في الحملات الانتخابية للاستحقاقات المقبلة.
ودعت مذكرة الحزب الاشتراكي الموحد، وزارة الداخلية إلى وضع ميثاق للتواصل الاجتماعي، على أن يشير بوضوح لكل فاعل في هذا المجال وإلى الجهة التي مولت له أي إعلان انتخابي تم نشره أو الترويج له.
منع نشر الأخبار المضللة
وفيما يخص الاعتمادات التي ترصدها الأحزاب السياسية في حملاتها الانتخابية الرقمية، فقد اقترح أن لا تتجاوز 50 مليون سنتيم، ومبلغ 50 ألف درهم لكل وكيل لائحة حزببة.
كما شددت مذكرة الاشتراكي الموحد المقدمة لوزارة الداخلية قصد تعديل القوانين الانتخابية، على وضع ميثاق أخلاقي، ينص على منع نشر الأخبار المضللة أو خطاب الكراهية، مقابل تعاون المنصات الرقمية قصد حذف المحتويات الرقمية المخالفة مع تشديد الرقابة على المحتويات الرقمية.
الاعتماد على وكالات مغربية للدعاية
وتبين من خلال مذكرة الحزب الاشتراكي الموحد، أن جل مقترحاتها انصبت على جانب الدعاية والحملات الانتخابية الرقمية، كما شددت على مقترح منع تعاقد الأحزاب مع الشركات الأجنبية المتخصصة في هذا المجال، داعية مقابل ذلك إلى الاعتماد فقط على وكالات مغربية في كل أشكال الدعاية الرقمية، مع إلزامية التصريح بكافة العقود التي تجمع الأحزاب السياسية مع هذه المؤسسات لدى الهيئة المستقلة المكلفة بالإشراف على الانتخابات.
منع الترويج المباشر في الفقرات الإخبارية
ودعت مذكرة الاشتراكي الموحد إلى منع الترويج المباشر في الفقرات الإخبارية وإلزام القنوات بوضع إشارات تحذيرية على كل مادة دعائية انتخابية. كما شددت على ضرورة سن قانون ينظم الوصول إلى الإعلام العمومي خلال الحملة الانتخابية وما بعدها، وفرض عقوبات على كل وسيلة إعلامية أو منصة تنتهك هذا الميثاق المطلوب وضعه، أو تشارك في دعاية غير مشروعة، مبررا ذلك بتعزيز نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
