مرت ثلاثة أشهر بعدما تقدم مستشار جماعي بجماعة الدروة بإقليم برشيد، بطلب إلى الرئيس من أجل مده بلائحة العمال العرضيين، بمبرر قطع الطريق على كثرة القيل والقال وتنوير الرأي العام المحلي بسبب ما راج ويروج حول وجود عدد من الموظفين الأشباح الذين يتم توظيفهم سياسيا لخدمة أجندات انتخابية، ولقطع الشك باليقين.
وكشف أحمد قابيل، مستشار رئيس جماعة الدروة، في تدوينة على جداره الفايسبوكي، أنه بعد مرور حوالي ثلاثة أشهر، توصل بجواب كتابي موقع من طرف الباشا والرئيس، يبرر فيه رفضه للطلب، لكون اللائحة تتضمن معطيات شخصية لهؤلاء العمال، وهو ما دعا المستشار الجماعي للتساؤل عن السر في اعتبار تقديم أسماء شخصية عبر لائحة تتعلق بالموظفين العرضيين، خرقا للقانون.
رفض الطلب بمبرر حماية المعطيات الشخصية
واستغرب المستشار الجماعي لهذا الرفض، معللا ذلك بالحق في الولوج إلى المعلومات الذي يعتبر أحد الحقوق الأساسية التي تكفلها المادة 27 من الدستور المغربي، وتؤطرها مقتضيات القانون رقم 13-31 المعتمد في 22 فبراير 2018 والمنشور في 12 مارس 2018 في الجريدة الرسمية.
وعلق المستشار الجماعي، على رفض الكشف على لائحة العمال والموظفين العرضيين، بأن دور المستشار الجماعي تم تغييبه، إذا كان ليس لديه الحق في معرفة لائحة الموظفين العرضيين الذين يتقاضون رواتبهم من ميزانية صوت عليها المستشار نفسه.
جواب بعد ثلاثة أشهر طرح علامة استفهام وشكوك
وتساءل المستشار الجماعي نفسه، عن السر في صمت رئيس جماعة الدروة، عن الجواب على طلب الكشف عن العمال العرضيين، والرد عليه بعد ثلاث أشهر، معتبرا أن الصمت طيلة هذه المدة طرح لدى الساكنة وباقي المنتخبين علامة استفهام كبيرة.
وعرج المستشار الجماعي في تدوينته للحديث عن كرامة العامل الموسمي، والتي لا تتجلى في الكشف عن اسمه، بل في معاملته باحترام وتقدير كإنسان ذي قيمة، وليس كأداة موسمية، مشيرا إلى أن احترامه يتجسد في توفير بيئة عمل آمنة وخالية من الإذلال والاعتراف بمساهماته وضمان حقوقه القانونية والتعاقدية، بما ينعكس إيجابا على أدائه ورضاه الوظيفي.
وتحدث المستشار الجماعي بالدروة، عن أهمية الاستفادة من التغطية الصحية واحترام الحد الأدنى للأجور المنصوص عليها قانونيا والتصريح بهؤلاء العمال العرضيين لدى النظام الجماعي لمنح رواتب للتقاعد RCAR وتسويه وضعيتهم القانونية.