فجرت البرلمانية لبنى الصغيري، عضوة الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، فضيحة تحدي مدارس خاصة لقرارات محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وإجبار الأسر على دفع مبالغ الكتب والمحافظ والتسجيل والتأمين جملة.
وأشارت لبنى الصغيري، في سؤال برلماني موجه للوزير محمد سعد برادة، إلى أن وزارته أصدرت قرارا واضحا يقضي بمنع مؤسسات التعليم الخاص من بيع الكتب المدرسية داخل مقراتها تفاديا لتضارب المصالح أو استغلال مادي للأسر، مؤكدة أن عددا من هذه المؤسسات واصلت بيع الكتب انطلاقا من الموسم الدراسي الحالي، ومارست ضغوطات متنوعة على الآباء وأولياء الأمور، إما عبر فرض اقتناء الكتب والمقررات مباشرة منها، أو بدمج تكاليفها ضمن واجبات التسجيل.
الخضوع تحت التهديد
وأوضحت لبنى الصغيري، أن الأسر أصبحت تجد نفسها أمام أمر واقع مفروض ولا مفر منه، عند كل دخول مدرسي، مشددة على أن هذه الممارسات تثقل كاهل الأسر وترهقها ماليا في ظل غلاء الأسعار، وتجبرها على الخضوع تحت التهديد بسوء معاملة التلاميذ.
واستنكرت عضوة الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، فرض مقتنيات أخرى من طرف المدارس الخاصة على الأسر، والتي لا يتم استعمالها فعليا من قبل التلاميذ، تحت التهديد المبطن بسوء معاملة الأبناء إذا رفض الآباء الامتثال لهذه الإملاءات.
ودعت البرلمانية لبنى الصغيري، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى الكشف عن الإجراءات العملية والرقابية والتدابير المقرر اتخاذها من أجل وقف هذه الممارسات غير القانونية لضمان احترام مؤسسات التعليم الخاص لقرارات الوزارة ومقتضيات القانون، وحماية الأسر من كل أشكال الاستغلال المالي المرتبط بكل بداية موسم دراسي.
مطالبة بالكشف عن آليات الزجر لوقف الانتهاكات
وطالبت لبنى الصغيري، بالكشف عن كيفية ضمان وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لاحترام مؤسسات التعليم الخصوصي لقرار منع بيع الكتب والمقررات داخل المدارس، مع الكشف عن آليات المراقبة والزجر المطبقة لمنع تكرار هذه الانتهاكات في المواسم الدراسية المقبلة، متسائلة هل ستعمل الوزارة على تفعيل عقوبات إدارية و قانونية بحق المؤسسات المخالفة، وكيف سيمكنها حماية الأسر من أشكال الاستغلال المالي وضمان تكافؤ الفرص لجميع التلاميذ والتلميذات.
