أفادت مصادر عليمة، أن موظفا بالسلم 11 بمقر جهة الدار البيضاء سطات، دائم الغياب، بسبب انشغاله بمهمة كاتب محلي لحزب الأصالة المعاصرة بإحدى عمالات الدار البيضاء، ويزاول مهمة مستشار جماعي بإحدى المقاطعات عن ذات الحزب.
وأكدت المصادر نفسها، أن برلمانيا بحزب الأصالة والمعاصرة يعتبر من قدماء البرلمانيين بالدار البيضاء، ويزاول مهمة داخل مجلس الجهة، يعمد إلى توقيع ورقة الحضور في أغلب الأوقات نيابة عن الموظف الذي يعد شبحا، والذي لا تطأ رجله مكتبه بمقر الجهة.
بحث إداري عاجل
وطالبت الأمانة العامة للمرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وحماية المال العام، عبر مراسلة وضعت على طاولة رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات، بإجراء بحث إداري عاجل بشأن تغيب موظف تابع للجهة بشكل دائم، مشددة على مطلب ترتيب الآثار القانونية في حقه حماية للمال العام.
وحسب مراسلة المنظمة الحقوقية، التي يتوفر “آش نيوز” على نسخة منها، فإن المرصد المذكور، توصل بشكايات ومعطيات، مفادها أن موظفا بالجهة مرتب في السلم 11، لا يلتحق بعمله بشكل دائم، وذلك منذ سنوات، رغم أنه يتقاضى أجرا بدون عمل، وهو الأمر الذي يحدث بشكل متكرر وبدون وجود مبررات قانونية تعفيه من الحضور لمكتبه.
مستشار جماعي بمقاطعة سباتة
وجاء في المراسلة، الموجهة إلى رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات، أن هذا الموظف، يزاول مهمة مستشار جماعي بمقاطعة سباتة، وهو أيضا كاتب محلي لحزب الأصالة المعاصرة بنفس المقاطعة. وطالبت بالتحقق من عدم تأثير هذه الصفات التمثيلية الحزبية على واجبه المهني الوظيفي، والتزامه بالتوقيت الإداري للوظيفة العمومية.
والتمست مراسلة المنظمة الحقوقية، فتح بحث إداري للتثبت من حالات التغيب المتكرر والدائم اعتمادا على سجلات أنظمة الحضور الرسمية، والعمل على توجيه استفسار إداري مكتوب داخل الآجال القانونية مع ترتيب الاقتطاع من الأجر عن فترات التغيب غير المبرر، مع تفعيل الإجراءات التأديبية طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
احترام الزمن الإداري
وشددت المنظمة الحقوقية عبر رسالتها، على الحرص على عدم استعمال الصفة الحزبية والتمثيلية للتأثير على سير المرفق العام والمساطر الإدارية التي تنظم علاقة الإدارة بالموظفين. وختمت ملتمساتها بإيفادها كتابيا، بمآل هذا الطلب، داخل أجل معقول على أن لا يتجاوز خمسة عشر يوما، مشددة على أن الانتظام في الالتحاق بالعمل واحترام الزمن الإداري، حق للمرتفقين وضمان لكرامتهم والتزام أخلاقي يقع على كل موظف عمومي يتقاضى راتبه الشهري من المال العام.
