قام وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الأربعاء 17 شتنبر 2025، بزيارة ميدانية إلى إقليمي الناظور والدريوش، في إطار برنامج الجولات التفقدية التي يقودها إلى مختلف جهات المملكة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحسين وتجويد العرض الصحي الوطني.
مستشفى الحسني بالناظور
واستهل الوزير زيارته من المستشفى الحسني بالناظور، حيث عاين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين واطلع على أداء الأقسام الطبية والجراحية والتقنية، كما وقف على جاهزية الوحدات الاستشفائية والتجهيزات المتوفرة.
ورافق الوزير عامل إقليم الناظور جمال الشعراني لزيارة ورش بناء المستشفى الإقليمي الجديد بسلوان، المشيد على مساحة إجمالية تناهز 161 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية تصل إلى 250 سريرا، وبغلاف مالي قدره 560 مليون درهم.
ويتضمن المشروع أقساما متخصصة في الجراحة والطب العام وطب الأم والطفل، إضافة إلى المستعجلات، وحدة الإنعاش، المركب الجراحي، التصوير الطبي، المختبر، العيادات الخارجية، مستشفى النهار وقسم طب الأسنان. وقد بلغت نسبة تقدم الأشغال به حوالي 80%، مع توقع استكماله في فبراير 2026.
المستشفى الإقليمي بالدريوش
وتوجه الوزير بعد ذلك رفقة عامل الإقليم عبد السلام فريندو إلى المستشفى الإقليمي بالدريوش، الذي تم افتتاحه في يناير 2022 بطاقة استيعابية تصل إلى 150 سريرا لفائدة حوالي 190 ألف نسمة. وعاين الوزير مستوى الخدمات الصحية المقدمة، كما التقى الأطر الطبية والتمريضية والإدارية، مؤكدا ضرورة تحسين ظروف التكفل بالمرضى والارتقاء بجودة الخدمات.
واختتم التهراوي جولته بزيارة مستشفى القرب بميضار، المنجز على مساحة تناهز 32 ألف متر مربع بكلفة إجمالية بلغت 99 مليون درهم. ويضم المستشفى 45 سريرا، وأقساما متعددة تشمل الطب العام والجراحة وطب الأم والطفل، إضافة إلى المختبر، الاستشارات الخارجية، الصيدلية، المشرحة والمرافق الداعمة، مع برمجة إحداث وحدة للإنعاش.
التزامات الوزير
وخلال مختلف محطات الزيارة، التقى الوزير بمهنيي الصحة الذين عرضوا أبرز التحديات، منها نقص الأدوية والمستلزمات الطبية وصيانة التجهيزات وقلة الموارد البشرية. وفي هذا الصدد، أكد الوزير أن الوزارة ستعمل على معالجة هذه الإكراهات في أقرب الآجال لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة للمواطنين.
وتأتي هذه الزيارة في إطار سياسة القرب والإنصات المباشر، التي يباشرها وزير الصحة للوقوف على واقع المنظومة الصحية، انسجاما مع التوجيهات الملكية الداعية إلى إصلاح عميق وشامل للقطاع، بما يضمن الارتقاء بالمؤسسات الصحية وتوسيع ولوج المواطنين إلى خدمات علاجية تستجيب للمعايير الوطنية والدولية.