كشفت تقارير صادرة عن المفتشية العامة لوزارة الداخلية عن خروقات جسيمة شابت صفقات كراء الأسواق الأسبوعية والمجازر والمواقف في عدد من الأقاليم، ما يضع عددا من رؤساء الجماعات أمام خطر العزل والمتابعة القضائية.
شبكة شركات صورية
والتقارير التي رفعت إلى عمال الأقاليم أوضحت أن التلاعبات تجاوزت حدود المخالفات الإدارية إلى أفعال ذات طابع جنائي، بعد رصد شبكة محدودة من الأشخاص تضم برلمانيين ومستشارين جماعيين، تتحكم في جل الصفقات عبر شركات صورية تقدم لإيهام بوجود منافسة، بينما تعود جميعها لجهة واحدة.
وأكدت التحقيقات أن أرباح هذه الشبكة تقدر بالملايير، بتواطؤ مع رؤساء جماعات سهلوا تمرير الصفقات وغضوا الطرف عن عدم أداء واجبات الكراء أو عن خروقات واضحة في دفاتر التحملات.
خروقات بإقليم مديونة
وفي إقليم مديونة، وجهت اتهامات مباشرة لرؤساء جماعات بتزوير وثائق ومقررات لتمرير صفقات وهمية، إضافة إلى استغلال غير قانوني لفضاءات الأسواق الأسبوعية طيلة أيام الأسبوع، في حين ينص دفتر التحملات على استغلالها لثلاثة أيام فقط.
لوبي الريع وتمويل الانتخابات
ونددت جمعيات حماية المال العام بما وصفته بـ”لوبي الريع” الذي يسيطر على المجازر والمآرب، معتبرة أن المنافسة في هذه الصفقات باتت شكلية بعد تفصيل دفاتر التحملات على مقاس شركات محددة. وذهبت بعض الشهادات إلى حد التأكيد على أن هذه الشركات أصبحت تمول حملات انتخابية وتتحكم في تشكيل المجالس عبر ابتزاز الرؤساء وضمان ولاء المنتخبين.
واعتبرت التقارير بمثابة جرس إنذار يكشف عن ممارسات ممنهجة للريع والفساد في كراء المرافق العمومية، ما يرجح تسريع وتيرة عزل رؤساء جماعات وإحالة ملفاتهم على العدالة خلال الأشهر المقبلة.