دعا الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، المسؤولين القضائيين بالمملكة إلى الحرص على التنزيل السليم للمقتضيات الجديدة التي جاء بها القانون التنظيمي رقم 09.25 المغير والمتمم للقانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، بما يضمن استفادة الفئات المعنية من أحكامه وتحقيق أهدافه.

دورية موجهة للمسؤولين القضائيين

وفي دورية وجهت إلى مختلف المسؤولين القضائيين، شدد عبد النباوي على ضرورة التنسيق مع قطب تدبير وضعيات القضاة وقطب الميزانية والموارد البشرية بإدارة المجلس، قبل رفع أي صعوبات قد تعترض التطبيق. وأشار إلى أن قرارا رسميا سيصدر خلال الأسابيع المقبلة في الجريدة الرسمية يحدد كيفية تنزيل هذه المقتضيات.

وذكر عبد النباوي بأن الظهير الشريف رقم 1.25.62 الصادر في 2 شتنبر 2025، الذي نفذ القانون التنظيمي الجديد، تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 7047 بتاريخ 11 شتنبر 2025. وأوضح أن هذا التعديل جاء في سياق ملاءمة النظام الأساسي للقضاة مع التغييرات الأخيرة التي طالت النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، خاصة ما يتعلق بـ رخصة المرض متوسطة الأمد.

تحسين الوضع الاجتماعي للقضاة

وشملت التعديلات الجديدة رخصا مختلفة منها، رخص المرض الطويلة والمتوسطة الأمد، ورخص الولادة والرضاعة والكفالة والأبوة، بما يسهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية للقضاة ودعمهم ماديًا ومعنويًا. وأكد عبد النباوي أن النص الجديد يضمن احتفاظ القاضي أو القاضية بكامل الأجرة خلال فترة الاستفادة من رخص المرض الطويلة أو المتوسطة.

كما نص القانون على استفادة المرأة القاضية من رخصة كفالة لمدة 14 أسبوعا بأجر كامل إذا أسندت إليها كفالة طفل يقل عمره عن 24 شهرا، واستفادة القاضي من رخصة كفالة لمدة 15 يومًا متصلة بأجر كامل في الحالة نفسها.

وتستفيد المرأة القاضية من ساعة يومية للرضاعة بعد استنفاد رخصة الولادة أو الكفالة، إلى غاية بلوغ الطفل 24 شهرا، إضافة إلى استفادة القاضي من رخصة أبوة مدتها 15 يوما متصلة يتقاضى خلالها كامل أجرته.

مساواة مع موظفي الدولة

من جانبه، أوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي في المذكرة التقديمية لمشروع القانون أن الهدف هو تحقيق المساواة بين القضاة وموظفي الدولة في الحقوق الاجتماعية، عبر تمتيعهم بالرخص نفسها المعتمدة في القطاع العام، سواء تعلق الأمر بالولادة أو الأبوة أو الكفالة أو الرضاعة، إلى جانب رخصتي المرض الطويلة والمتوسطة الأمد.