أعلن حزب التقدم والاشتراكية، أمس (السبت)، عن إطلاق مبادرة وطنية كبرى تحت شعار “2030 نربحو كاملين”، والتي تهدف إلى أن تجعل من احتضان المغرب لكأس العالم في 2030، ليس فقط حدثا استثنائيا على المستوى الرياضي، بل رافعة حقيقية وفرصة تاريخية من أجل بناء مغرب أكثر عدالة وإنصافا وتقدما.

وتعكس المبادرة، التي أعلن عنها حزب التقدم والاشتراكية، خلال اللقاء الذي نظمه بالمقر الوطني للحزب بالرباط، برئاسة الأمين العام للحزب محمد نبيل بنعبد الله، طموح الحزب في استغلال هذا الحدث لتعزيز المشاركة المواطنة وإظهار القدرة الجماعية للمغاربة على التضامن وتجديد الشعور بالانتماء والاعتزاز والتشبث بالثوابت الوطنية، مثلما كان عليه الأمر في العديد من المحطات منذ النضال من أجل الاستقلال إلى ملحمة المسيرة الخضراء، مرورا بجائحة كوفيد-19 والصمود في وجه كارثة زلزال الحوز، وصولا إلى الإنجاز التاريخي للمنتخب الوطني في مونديال قطر 2022.

التغلب على هفوات الماضي

ويدعو حزب التقدم والاشتراكية، إلى الدخول في هذا الاستحقاق، والمغرب قد تغلب على هفوات الماضي ووطد مكتسباته في مختلف المجالات وخطا خطوات فعلية من أجل تجاوز مظاهر التأخر والهشاشة والفقر ورسخ أسس مشروع تنموي رائد، حسب نص البلاغ الذي توصل “آش نيوز” بنسخة منه، والذي جاء فيه: “نريد في أفق 2030 مغربا متحررا من الفقر المدقع، مغربا ضامنا لكرامة كل فرد من أفراده. نريده وطنا يوفر تعليما جيدا ورعاية صحية حديثة.. نطمح إلى مغرب أكثر إنصافا، تتقلص فيه الفوارق، ويعلو فيه القانون فوق الجميع دون استثناء أو تمييز. نريده مغربا يؤمن بالمساواة بين النساء والرجال، ويغرس في أبنائه وبناته، داخل الوطن وخارجه، قيم المواطنة والانتماء، مغربا قويا، متقدما، عادلا، ينصت لشبابه ويحلم معهم بمستقبل أفضل”.

تعبئة الإرادة والإمكانات

وحذر حزب التقدم والاشتراكية، من الاستفاقة بعد “مونديال 2030” على واقع لم يتغير وآمال خابت وضياع فرصة أخرى من أجل التغيير الحقيقي، داعيا إلى تعبئة الإرادة والإمكانات، لتحويل رؤيتنا لمغرب 2030 من حلم إلى واقع ملموس، من خلال ترسيخ الاختيار الديمقراطي كثابت من الثوابت الدستورية، بما يحمله من فصل فعلي للسلط، وربط للمسؤولية بالمحاسبة، واحترام إرادة الشعب عبر صناديق الاقتراع.

الاستثمار في الإنسان

وشدد حزب التقدم والاشتراكية، في مبادرته، على أهمية، الاستثمار في الإنسان وإيلاء اهتمام خاص بالنساء والشباب وتحرير الطاقات، من خلال تحقيق الكرامة وتعميم الحماية الاجتماعية وضمان تعليم وصحة عموميين بجودة عالية وإتاحة الفرص المتكافئة في سوق الشغل والنهوض بالمقاولة الوطنية ومحاربة الزبونية والرشوة والبيروقراطية وفصل المال عن السلطة، معتبرا أنها شروط لا غنى عنها لتشجيع روح المبادرة والابتكار في مختلف القطاعات، وذلك في إطار تنمية مستدامة ومسؤولة.