ضربت فضيحة جديدة المشهد السياسي الإسباني بعد تسريب بيانات شخصية وحساسة تخص رئيس الحكومة بيدرو سانشيز وعددا من وزرائه وكبار المسؤولين الأمنيين. ونشرت التسريبات عبر قناة على تطبيق تيليغرام يديرها قراصنة يطلقون على أنفسهم اسم “N4T0X”.
تحقيق قضائي سري
وأحيلت القضية على المحكمة الوطنية الإسبانية التي يقود التحقيق فيها القاضي أنطونيو بينا، وسط سرية مشددة. الشرطة تحقق فيما إذا كان الاختراق قد طال شخصيات أخرى مثل مدير الشرطة الوطنية، مدير الحرس المدني، وأعضاء من جهاز المخابرات الوطنية (CNI).
وشملت التسريبات أرقام الهواتف، الهويات الوطنية، والعناوين الإلكترونية والشخصية، واستهدفت إلى جانب سانشيز وزراء بارزين مثل مارغريتا روبلز وخوسيه مانويل ألباريز، إضافة إلى الرئيسة المؤقتة للبرلمان فرانسينا أرمنغول ورئيس حكومة كاتالونيا سلفادور إيا.
تداعيات أمنية متصاعدة
وتأتي هذه القضية بعد سلسلة حوادث اختراق مشابهة شهدتها إسبانيا منذ الصيف الماضي، وأسفرت عن اعتقالات في جزر الكناري. السلطات لا تستبعد تصنيف الأفعال ضمن الجرائم الإرهابية أو الموجهة ضد مؤسسات الدولة.
وتواجه منصة تيليغرام ضغوطا متزايدة بعد إعلانها استعدادها للتعاون مع القضاء الإسباني في حال طلب منها تزويد بيانات المستخدمين المتورطين. في المقابل، تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لتعقب منفذي التسريبات، في وقت تكشف فيه الحادثة عن ثغرات مقلقة في الأمن الرقمي الإسباني.
