قدم مدير مستشفى الزموري بمدينة القنيطرة استقالته من منصبه، في خطوة وصفت بغير المسبوقة في القطاع الصحي، احتجاجا على ما اعتبره مقربون منه تفشي الفساد والخصاص الحاد في الأدوية والموارد البشرية، مما جعل مهامه في التسيير شبه مستحيلة.

رفض الامتيازات واختيار النهج الأخلاقي

ومنذ تعيينه، المسؤول المستقيل سلك نهجا مغايرا، حيث رفض الاستفادة من الامتيازات المرتبطة بالمنصب كسكن وظيفي أو سيارة الدولة، مفضلا الاعتماد على راتبه كأستاذ جامعي، تعبيرا عن إيمانه بأن خدمة المواطن تعلو على أي مصلحة شخصية.

ورغم الجهود التي بذلها لتحسين الخدمات الصحية، واجه المدير عراقيل متواصلة يشتبه في ارتباطها بشبكات فساد داخل المستشفى، ما دفعه إلى اتخاذ قرار الاستقالة كخطوة احتجاجية ضد ما سماه مقربوه “الإفلاس الإداري”.

صرخة مدوية وردود فعل واسعة

وأثارت الاستقالة جدلا واسعا في الأوساط الصحية والحقوقية، حيث اعتبرت صرخة قوية ضد اختلالات المنظومة الصحية، وناقوس خطر يفرض فتح تحقيق عاجل لمحاسبة المتورطين. واعتبرها العديد من المهنيين موقفا شجاعا يعيد النقاش حول ضرورة حماية الكفاءات وتمكينها بدل التضييق عليها ودفعها إلى المغادرة.