رد محمد مبديع، البرلماني الحركي السابق ورئيس جماعة الفقيه بنصالح السابق، على تساؤلات هيئة المحكمة بغرفة الجنايات باستئنافية الدار البيضاء، صبيحة اليوم (الخميس)، فيما يخص تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية وتقارير المجلس الجهوي للحسابات، حول الصفقات العمومية للجماعة التي تربع على عرشها قرابة ربع قرن، بأن خبراء محلفين أكدوا صحة الصفقات العمومية التي أبرمها مع شركات، مشددا على أنهم أكدوا التزامها بالمقاييس القانونية، مشيرا إلى أنه من المؤسسين لجمعية حماية المال العام، في محاولة لإبعاد التهم التي تطارده أمام المحكمة.
وشكك محمد مبديع، في معرض تصريحاته أمام المحكمة، في تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات، موضحا أنها تقارير افتقدت للدقة وتأسست على معطيات مغلوطة، ولم تعتمد على الوثائق النهائية للصفقات الواردة في القضية.
تحميل المسؤولية لموظفي الجماعة
ونفى محمد مبديع، وجود خروقات وفساد بالصفقات العمومية بجماعة الفقيه بنصالح التي كان يرأسها، محملا مسؤولية تتبع إنجاز أشغال الصفقات العمومية لموظفيه، ومضيفا أنه ليس على علم بالتفاصيل الدقيقة فيما يخص هذه الشركات.
كما كشف مبديع لهيئة المحكمة، أنه حريص على المال العام، وأنه كان من بين المؤسسين لجمعية حماية المال العام، ملتمسا من المحكمة إعادة النظر في المعطيات الواردة في قضيته.