شرعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بتنسيق مع النقابات الصيدلانية، في مناقشة إعداد إطار قانوني جديد يتيح إدراج التلقيح الوقائي ضمن مهام الصيدليات. ويأتي هذا المشروع استجابة لمطالب النقابات التي تعتبر أن التلقيح في الصيدليات سيفيد المواطنين والصيادلة وصناديق التأمين الصحي على حد سواء.
دراسة الصياغة القانونية
وتواصل اللجان المشتركة بين الطرفين حاليا صياغة الإطار القانوني الذي سيحدد بدقة اختصاصات كل جهة، مع ضمان عدم تعارضه مع النصوص القائمة، خاصة القانون رقم 131.13 المنظم لمزاولة مهنة الطب، والقانون رقم 17.04 المتعلق بالصيدلة والأدوية.
استعداد الوزارة وتنسيق متواصل
وأوضحت مصادر مطلعة أن الوزارة أبدت انفتاحها على إدماج التلقيح الوقائي ضمن خدمات الصيدليات، بعد نقاشات سابقة حول مشروع مرسوم مراجعة أسعار بيع الأدوية. كما تم الاتفاق على رفع تقارير شهرية إلى وزير الصحة لتتبع تنفيذ التوصيات وضمان تنزيلها بشكل منهجي يراعي الأبعاد القانونية والعلمية.