أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين أن لقاءها الأخير مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أفضى إلى مجموعة من المكتسبات الجديدة. أبرزها موافقة الحكومة على زيادة شهرية قدرها 1500 درهم لفائدة الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين، مع اعتماد الأثر الرجعي ابتداء من يناير 2025. ومن المرتقب أن يدرج هذا القرار في جدول أعمال المجلس الحكومي المقبل.
تقليص مدة العقود
كما تم الاتفاق على مراجعة مدة العقود الخاصة بالمقيمين المتعاقدين، والتي كانت محددة في ثماني سنوات، مع ضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية العمومية. هذا القرار جاء بناء على دراسات إحصائية قدمتها الوزارة واقتراحات اللجنة الوطنية.
وأكدت الوزارة أنها ستعمل على إدماج هذه الفئة في نظام الأجر المتغير فور تفعيله على مستوى المجموعات الصحية الترابية، إضافة إلى مراجعة تعويضات الحراسة والإلزامية، سواء من حيث قيمتها أو آلية توزيعها، بما يضمن إنصاف الأطباء وتحسين ظروف عملهم.
حماية اجتماعية أوسع
وشددت اللجنة على أن الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين سيستفيدون من التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، إلى جانب إدراجهم في منظومة الحماية من حوادث الشغل والأمراض المهنية، وهو ما اعتبر خطوة نوعية نحو تعزيز حقوقهم الاجتماعية والمهنية.