لم تتمكن مجموعة من الأحزاب المغربية من تبرير نفقاتها ل2021 أمام المجلس الأعلى للحسابات، إذ قدم 15 حزبا مبالغ نفقات منقوصة، إما لعدم تقديم وثائق الإثبات القانونية أو تبرير نفقات بوثائق ليست باسم الحزب أو تقديم وثائق إثبات غير كافية بشأن بعض النفقات، حسب ما جاء في تقرير له.
وسجل المجلس، في التقرير نفسه، أن تدبير 22 من هذه الأحزاب عرف نقائص على مستوى مسك محاسبتها، شملت تنزيل العمليات المحاسبية في حسابات غير ملائمة (5 أحزاب)، وعدم التقييد المحاسبي لمبالغ الدعم الواجب إرجاعه إلى الخزينة (9 أحزاب)، وعدم احترام القواعد المحاسبية لمسك حساب “الصندوق” (3 أحزاب)، وأخطاء في عملية ترحيل أرصدة الموازنات الختامية (3 أحزاب)، وعدم احترام الملاءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية (9 أحزاب).
ومن أصل 34 حزبا، قدم 29 حزبا حساباته السنوية إلى المجلس، من بينها 11 حزبا خارج الآجال القانونية. أما بخصوص الإشهاد على صحة الحسابات من طرف الخبراء المحاسبين، فقد تم تقديم 22 حسابا مشهود بصحتها بدون تحفظ، و6 حسابات مشهود بصحتها بتحفظ، فيما تم الإدلاء بحساب واحد لا يتضمن تقرير الخبير المحاسب.
وبلغت موارد الأحزاب السياسية المصرح بها في 2021 ما مجموعه 499.69 مليون درهم، يشكل الدعم الممنوح من طرف الدولة فيها نسبة 81.47 في المائة بمبلغ 407.09 مليون درهم، فيما بلغت الموارد الذاتية للأحزاب 92.60 مليون درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا ناهز 62 في المائة مقارنة مع 2020.
وأرجع 16 حزبا فقط جزءا من الدعم الممنوح لها من الدولة خلال 2021 و2022، بما مجموعه 25.96 مليون درهم، أي ما يعادل 72 في المائة من الدعم غير المبرر، في حين لم يقم 13 حزبا، إلى حدود أواخر دجنبر 2022، بإرجاع مبالغ الدعم غير المبرر إلى الخزينة، بما مجموعه 10.32 مليون درهم.