استدعت عناصر الشرطة بالدائرة 24 بتراب مقاطعة سباتة، أستاذا بثانوية موضوع شكاية تتعلق بتزوير وثائق ملف جمعية للآباء، لكنه رفض لأكثر من ثلاث مرات الاستجابة والامتثال لاستدعاءات السلطات، محتميا بنفوذ برلماني ومستشار بالمنطقة، يعولان عليه كورقة فعالة في استمالة الناخبين.
وكشفت وثائق يتوفر “آش نيوز” على نسخة منها، أن ولي أمر تلميذ وأمين مال جمعية الآباء بثانوية تدرس 2100 تلميذ، تقدما بشكاية ضد أستاذ ورئيس جمعية الآباء، علما أن جمعا عاما لإعادة انتخاب مكتب جمعية الآباء، لم يتم، بسبب المناوشات ورفض أشخاص رشحوا أنفسهم رغم انتفاء الصفة، ولا تربطهم بالمؤسسة علاقة ولا يتواجد أي تلميذ يتولون أمره لا شرعيا ولا قانونيا يتابع دراسته بها.
جمع عام لم يكتب له النجاح
وحسب مصادر مطلعة، فإن الآباء وأمين مال جمعيتهم تفاجؤوا بوضع محضر جمع عام حرر بخط يد المشتكى به، وتم وضع ملف لدى السلطة دون علم الآباء وأولياء الأمور وحتى أمين مال الجمعية بنفسه، ما جعل المتضررين يلجؤون للنيابة العامة لوضع شكاية بشأن التزوير وتضمين وقائع غير صحيحة، ومخالفة لحقيقة ما وقع خلال الجمع العام الذي لم يكتب له النجاح.
وتبرأ أمين المال من ذلك بالاسراع بوضع شكاية بالعمالة ولدى السلطات المحلية، ضمنها الوقائع، نافيا أن يكون قد تمكن من طرح تقرير مالي بخصوص أموال الجمعية التي تفوق 15 مليون سنتيم، لا يعرف كيف صرفت وكيف تم تدبيرها ولم يتم كشف حساب الجمعية البنكي ولا تلاوته على الحضور ولم يتمكن الآباء وأولياء الأمور من الاطلاع على أموالهم التي يساهمون بها سنويا كيف تم التصرف فيها.
وثائق مقبركة ومخالفة للحقيقة
واعتبر أمين المال الذي تنكر للملف المفبرك أن ما تم صنعه من وثائق مخالف للحقيقة، بسبب صراع نفوذ سياسيين تمكنوا من التحكم في الجمعية باعتبارها آلية انتخابية تخدم أجندات برلماني المنطقة النافذ.
وكشف أمين المال في شكايته، والتي تبرأ فيها مما يحاولون نسبه له، أنه لم تتم تلاوة التقرير المالي ولا المصادقة عليه، ليتفاجأ المشتكون بوجود مكتب آخر للجمعية حصل على وصل من السلطات المحلية بفعل تأثير وتدخل نفود برلماني بالمنطقة،و شرعت الجمعية غير القانونية في تحصيل الأموال من الآباء، والتي تجاوزت 15 مليون سنتيم، حسب المصادر.