شهد المغرب يوم أمس (السبت) واليوم (الأحد) 28 شتنبر الجاري، موجة احتجاجات قادها شباب انطلاقا من صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي من بينها صفحة “جين زيد“، وهي تحركات بدت في ظاهرها اجتماعية وسلمية للتعبير عن مطالب مرتبطة بالصحة والتعليم وفرص الشغل، غير أن المعطيات التي تم رصدها تكشف أن جزءا من هذه الدعوات لم يكن بريئا أو معزولا عن أجندات سياسية خارجية تسعى إلى زعزعة استقرار البلاد.

منصات التواصل كأداة للتعبئة

ومن خلال تتبع “آش نيوز”، للصفحة الرسمية لقائدي الاحتجاجات على منصة “ديسكورد“، تبين أن الدعوات تجاوزت مجرد المطالبة بتحسين الخدمات أو الدفاع عن الحقوق الاجتماعية. فقد تم الترويج بشكل مباشر لشعارات خطيرة مثل إسقاط النظام، إشعال العجلات في الشوارع، والتحريض على مواجهة رجال الأمن والقوات المساعدة، في محاولة لاستنساخ سيناريوهات الفوضى التي عاشتها بعض الدول مثل نيبال وفرنسا.

انحراف عن الطابع السلمي

وما يثير القلق هو أن هذه التعبئة الرقمية لم تكتف بالدعوة إلى التظاهر، بل اتجهت نحو الحث على الفوضى والعنف. ويفقد هذا التحول أي مشروعية كانت يمكن أن تمنحها المطالب الاجتماعية، ويجعل الحراك أقرب إلى مشروع فتنة يستهدف الأمن العام والاستقرار الوطني بدل أن يكون وسيلة حضارية لإيصال الصوت.

ولا يمكن إنكار أن جزءا من الشباب المغربي يعاني من مشكلات واقعية في الصحة والتعليم والتشغيل، وهي ملفات تفرض على الحكومة والمجتمع المدني البحث عن حلول عملية ومستدامة. لكن، في المقابل، يحمل الانسياق وراء دعوات غير مسؤولة تدار من وراء شاشات مجهولة الهوية، في طياته، خطرا أكبر يتمثل في تحويل الغضب الشعبي إلى وقود لأجندات تخريبية لا تعنيها مصلحة الوطن.

الحاجة إلى وعي جماعي

وفي ظل هذه المعطيات، يصبح من الضروري تعزيز وعي الشباب بأهمية التمييز بين الاحتجاج السلمي المشروع كأداة ديمقراطية، وبين محاولات الركوب على هذه المطالب لإشعال الفوضى. كما أن الدولة مدعوة إلى مضاعفة قنوات الحوار مع فئة الشباب، والانفتاح على مقترحاتهم، مع عدم التساهل مع كل من يسعى لتحويل الشارع المغربي إلى ساحة صراع أو أداة ابتزاز سياسي.