سجل النمو الاقتصادي الوطني، تحسنا خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، بعد أن بلغ معدل نموه 5,5 في المائة، في الوقت الذي لم تتجاوز هذه النسبة 3 بالمائة خلال الفترة نفسها من سنة 2024، حسب المعطيات التي كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية.
وأكدت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من 2025، أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 5,5 بالمائة، بينما ارتفع النشاط الفلاحي بنسبة 4,7 بالمائة.
ارتفاع القيمة المضافة
وعرفت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، ارتفاعا بنسبة 4,2 بالمائة، عوض انخفاض بنسبة 4,8 بالمائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، مدفوعة بارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4,7 بالمائة، وانخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 7,7 بالمائة، حسب المندوبية.
من جانبها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، ارتفاعا بنسبة 7,4 بالمائة عوض 3,1 بالمائة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية، وذلك بفضل ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 8,9 بالمائة، والصناعة التحويلية بنسبة 6,9 بالمائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 6,7 بالمائة.
من جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا في معدل نموها منتقلة من 4,2 بالمائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 4,8 بالمائة خلال هذا الفصل. وقد تميزت بتحسن أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 10,5 بالمائة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 4,8 بالمائة، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 4,4 بالمائة.
تباطؤ في المستوى العام للأسعار
في المقابل، سجلت بعض الأنشطة تباطؤا، لاسيما خدمات التعليم، والصحة والعمل الاجتماعي إلى 5,7 بالمائة عوض 6,4 بالمائة، والنقل والتخزين إلى 4,3 بالمائة عوض 7,9 بالمائة.
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثاني من 2025 ارتفاعا بلغ 7,8 بالمائة عوض 6,9 بالمائة سنة من قبل، مما نتج عنه تباطؤ في المستوى العام للأسعار إلى 2,3 بالمائة عوض 3,9 بالمائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.