أكدت الأغلبية الحكومية، اليوم (الثلاثاء)، تفهمها للمطالب الاجتماعية واستعدادها للتجاوب الإيجابي والمسؤول معها، من خلال الحوار والنقاش داخل المؤسسات والفضاءات العمومية، وإيجاد حلول واقعية وقابلة للتنزيل، للانتصار لقضايا الوطن والمواطن.
وحيّت رئاسة الأغلبية الحكومية، بعد اجتماع عقدته برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس الحكومة، وفاطمة الزهراء المنصوري ومحمد المهدي بنسعيد، عضوا القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة المعاصرة، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، التفاعل المتوازن للسلطات الأمنية طبقا للمساطر القانونية ذات الصلة، مشددة على أن المقاربة المبنية على الحوار والنقاش، هي السبيل الوحيد لمعالجة مختلف الإشكالات التي تواجهها بلادنا.
طموح الإصلاح يلتقي مع أولويات الحكومة
وتفاعلا مع مختلف التطورات المرتبطة بالتعبيرات الشبابية في الفضاءات الإلكترونية والعامة، تؤكد الحكومة وعيها بمختلف التراكمات والإشكالات التي تعرفها المنظومة الصحية منذ عقود، مشددة على أن طموح الإصلاح الصادر عن هذه التعبيرات الشبابية، يلتقي مع الأولويات التي تشتغل عليها الحكومة، التي فتحت منذ تحملها المسؤولية ورشا ضخما لإصلاح القطاع، والذي لا يمكن أن تقاس نتائجه بشكل آني بالنظر إلى حجم الإصلاحات التي يتم تنزيلها بشكل متزامن، خاصة ما يرتبط بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وتأهيل المستشفيات بمختلف مستوياتها، والرفع من عدد مهنيي القطاع، بما يتلاءم مع المعايير الدولية.
وثمنت الحكومة، كل المبادرات التي تهدف إلى فتح نقاش حول إصلاح المنظومة الصحية، خاصة المبادرة التي تقدمت بها الفرق البرلمانية، والرامية إلى الاستماع لعرض مفصل لوزير الصحة والحماية الاجتماعية باللجان البرلمانية، ومناقشة مختلف جوانبه، مشيرة إلى أنها تظل منفتحة على اقتراحات كل القوى الحية التي يمكن أن تساهم في تجويد المنظومة الصحية، بما يستجيب لطموحات جميع المغاربة.
مواصلة المد الإصلاحي في قطاعي الصحة والتعليم
وجددت الحكومة، تأكيد انخراطها القوي في استكمال تنزيل برنامجها الحكومي القائم على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، خاصة في ما يتعلق بالورش الملكي الهام للحماية الاجتماعية، إضافة إلى مواصلة المد الإصلاحي الكبير في قطاعي الصحة والتعليم، وتعزيز الاستثمار العمومي والخاص بما يوفر فرص الشغل، دون إغفال البرامج المرتبطة بالسكن، وتمكين الشباب، ومواجهة الإجهاد المائي، وإصلاح منظومة العدالة عبر ترصيد المكتسبات في الجانب الحقوقي وتوطيد دولة الحق والقانون، وهي الإصلاحات التي من شأنها أن تعزز التعاقد الاجتماعي القائم بين المواطن والدولة وتلامس بشكل عميق كل منظومة الفعل العمومي، بما يساهم في تحقيق الطموح المشترك لجميع المغاربة، حسب ما جاء في بلاغ توصل “آش نيوز” بنسخة منه.
وأكد البلاغ، انخراط الحكومة في بلورة مختلف التوجيهات الملكية، بداية من قانون المالية 2026، خاصة ما يتعلق بالتأهيل الشامل للمجالات الترابية، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وفق رؤية تنموية متوازنة وشاملة، في استحضار منها للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، والذي دعا من خلاله الملك محمد السادس، إلى اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية.
وخصص اجتماع رئاسة الأغلبية الحكومية، الذي حضره رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، ومصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ومحمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وأمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ويونس السكوري، وزير الشغل، وعز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي، وعبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، ونعيمة ابن يحيى، وزيرة الأسرة والتضامن، (خصص) لمناقشة المستجدات المرتبطة بالدخول السياس والظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.