النيابة العامة: التخريب والعنف جرائم لا حرية تعبير

أكد أحمد والي علمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية برئاسة النيابة العامة، أن أعمال التخريب وإضرام النار والعنف التي شهدتها بعض المدن المغربية عقب وقفات غير مصرح بها، لا تمت بصلة لحرية التعبير، بل هي أفعال إجرامية خطيرة.

عقوبات سجنية ثقيلة تصل إلى المؤبد

وأوضح المسؤول القضائي أن القانون الجنائي المغربي يعاقب هذه الأفعال بعقوبات سجنية تتراوح بين 10 و20 سنة، وقد تصل في بعض الحالات إلى 30 سنة أو حتى السجن المؤبد إذا اقترنت بظروف تشديد.

حماية الأمن وسلامة المواطنين أولوية

وشدد والي علمي على أن الأحداث الأخيرة مست بالأمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، مؤكدا أن النيابة العامة ستطبق القانون بكل صرامة، لضمان الطمأنينة العامة وصون النظام العام، مع التذكير بأن حرية التعبير مكفولة دستوريا لكن لا يمكن استخدامها غطاء لأعمال إجرامية.