أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أن عددا من الاحتجاجات الأخيرة خرجت عن طابعها السلمي، بعدما تحولت إلى أعمال عنف خطيرة، لافتا إلى أن نسبة القاصرين المشاركين في هذه التجمعات بلغت في بعض الحالات 100 في المائة، وهو ما اعتبرته السلطات تطورا مثيرا للانشغال.
وبلغ التصعيد مداه بمدينة القليعة بعمالة إنزكان آيت ملول، حيث حاولت مجموعات من المشاغبين اقتحام مركز الدرك الملكي للاستيلاء على العتاد والذخيرة، ما دفع العناصر الأمنية إلى استعمال أسلحتها في إطار الدفاع الشرعي عن النفس. وأسفرت المواجهات عن وفاة ثلاثة أشخاص، فيما سجلت إصابات في صفوف القوات العمومية.
حصيلة ثقيلة في الأرواح والخسائر
وأفادت الداخلية بأن أحداث ليلة الأربعاء خلفت 354 جريحا، من بينهم 326 عنصر أمن، إضافة إلى أضرار مادية جسيمة شملت 271 عربة تابعة للقوات العمومية و175 سيارة خاصة، فضلا عن تخريب 80 مرفقا عموميا وخاصا في 23 عمالة وإقليما.
وشددت الوزارة على أن السلطات واصلت تدخلاتها النظامية وفق ما يقتضيه القانون، حيث تم وضع عدد من الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية، بينما أخضع القاصرون لتدابير الاحتفاظ. وأكدت أن الأبحاث القضائية جارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع التزام صارم بضمان الحقوق والحريات.
التزام الدولة بحماية الأمن العام
واختتم التصريح بالتأكيد على أن السلطات ستواصل مواجهة كل الأفعال المجرمة بالصرامة اللازمة، حماية للنظام العام وضمانا لسلامة المواطنين وممتلكاتهم، مع التشديد على أن حرية التعبير تظل مكفولة في إطارها السلمي والقانوني.
