وجه عامل إقليم النواصر، التابع لجهة الدار البيضاء-سطات، مراسلة إلى جميع رؤساء الجماعات الواقعة تحت نفوذه الترابي، طالبهم فيها بتقديم توضيحات بخصوص استمرار غياب عدد من المستشارين الجماعيين عن أداء مهامهم منذ أشهر، رغم استفادتهم من التعويضات المالية المرتبطة بمهام التمثيلية.

معطيات مثيرة داخل جماعة النواصر

وأفادت مصادر مطلعة أن جماعة النواصر تعرف غياب ستة مستشارين عن أشغالها، فيما حاول رئيس المجلس التمويه على السلطات عبر إدراج نقطة في جدول أعمال دورة السابع من أكتوبر الجاري تتعلق بغياب أحد المستشارين المتواجد حاليا بتركيا، والصادر في حقه حكم قضائي نهائي بالسجن عشر سنوات.

أكدت المعطيات ذاتها أن بعض المنتخبين تغيبوا عن إحدى عشرة دورة متتالية، وآخرون عن سبع دورات، دون اتخاذ أي إجراءات قانونية في حقهم، في وقت ظلوا يتقاضون التعويضات الشهرية من المال العام، مما أثار استياء واسعا داخل الجماعة واستغرابا من صمت المجلس.

مساءلة حول احترام القوانين

واعتبرت مصادر من داخل المجلس أن استمرار هذا الوضع يعد ضربا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعدم امتثال لتوجيهات العامل، الذي ألزم المجالس بضرورة تفعيل المقتضيات القانونية في حق المتغيبين حماية للمال العام وضمانا لاحترام القانون التنظيمي للجماعات الترابية.