باشرت فرق الشرطة العلمية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني سلسلة من الإجراءات التقنية داخل مؤسسات بنكية ومحلات تجارية تعرضت للتخريب والنهب خلال الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها مدن مغربية عدة. وشملت العمليات رفع البصمات وفحص تسجيلات كاميرات المراقبة في إطار تحقيقات تشرف عليها النيابة العامة المختصة.
جمع الأدلة والتعقب
وتركز التحقيقات الميدانية على جمع آثار مادية تركها المقتحمون أثناء عمليات التخريب، ما يساعد في التعرف إلى هوية المتورطين. وقد أكد مصدر أمني أن فرق الشرطة العلمية انتشرت بشكل واسع اليوم الخميس بمحيط الأبناك المتضررة ومتاجر كبرى ومكاتب بريد.
وكشفت المعطيات الأمنية أن تحليل التسجيلات مكن من تحديد هوية عدد من المتورطين، بينهم قاصرون. وأسفرت المداهمات التي نفذتها الأجهزة الأمنية عن توقيف مجموعة منهم، فيما تتواصل الأبحاث لتعقب باقي المشاركين في هذه الأحداث.
تهم ثقيلة بانتظار الموقوفين
وبحسب المصادر ذاتها، يواجه المشتبه فيهم تهم تكوين عصابة إجرامية والتخريب والسرقة الموصوفة والعصيان، وهي جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي بعقوبات مشددة قد تصل إلى السجن النافذ لسنوات طويلة.