تقاطرت الشكايات الواردة من مختلف أقاليم وجهات المملكة على مكتب الضبط المركزي بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وظهر صبيحة اليوم (الجمعة) انشغال خمس موظفين بتلقي وتصفيف شكايات منها الفردية، إضافة إلى شكاية جماعية لمجموعة مرضى قادمة من مدينة وجدة توصل بها مكتب الضبط، هذا بالإضافة إلى جمعيات تعنى بقضايا الصحة نصبت نفسها ناطقا باسم المرضى، من ضمنها حالة آزرتها جمعية حقوقية طالبت بإنقاذ مريض معرض للعمى الكلي.
تدخل المفتشية العامة
وتبين، حسب مصادر موثوقة، أن أغلب الشكايات موجهة ضد مصحات خاصة ومستشفيات عمومية اختلفت مضامينها و المدن الواردة منها. كما تقدم والد رضيعة بشكاية للمفتشية العامة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ضد مصحة أكديطال اشتكى من خلالها نزع شيك منه على سبيل الضمان قصد تطبيب رضيعة، رغم منع طلب المصحات الشيكات على سبيل الضمان لمخالفته لمقتضيات المادة 75 من القانون 130.13 وللمادة 316 من مدونة التجارة وكذا تجريم هذا الفعل حسب مقتضيات المادة 544 من القانون الجنائي.
وينتظر المشتكون تدخل المفتشية العامة بفعالية وجدية لاتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة لإيقاف تغول بعض المصحات الخاصة التي لا تلتزم بقرارات وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
