عجت مواقع التواصل الاجتماعي وحسابات فيسبوكية بصور لأسواق الجملة للخضر والفواكه، وفيديوهات وتصريحات واحتجاجات لتجار الأسواق والحرفيين بجمعة سحيم والشماعية، تستنكر مضاعفة سومة دخول الأسواق، وفرض مبالغ مالية على الشاحنات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي تدخل فارغة لنقل السلع نحو العديد من المدن.
فرض 200 درهم على الشاحنات عند دخولها فارغة لنقل السلع
ولا زالت عائلة برلماني نافذ، تحكم قبضتها على أسواق الجملة بجهة سوس ماسة، إذ فاجؤوا أصحاب الشاحنات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة الذين يدخلون سوق الجملة للخضر والفواكه بفرض مبالغ مالية تتراوح ما بين 100 و200 درهم للذين يشترون، كما يفرضون الأداء على البائعين.
وكشفت مصادر مطلعة أن أصحاب الشاحنات بأنواعها احتجوا ورفضوا دخول سوق الخضر بإنزكان بسبب الجشع وإجبارهم على الأداء ولو كانوا مشترين، في سابقة من نوعها في أسواق الجملة بالمغرب، وذلك دون أن تتحرك أي جهة لوضع حد ل”الحكرة” التي تحدث بسوق بإنزكان لوحده دون غيره من الأسواق على المستوى الوطني.
تنصيب مستخدمين رؤساء جماعات للتحكم في القرارات
ومن جهة أخرى، تمكنت عائلة هذا البرلماني النافذ، بمن فيها أشقاؤه ووالده، من بسط أيديهم على المجالس المنتخبة، إلى درجة أن مستخدمين بشركاتهم، ومن ضمنهم رئيس جماعة إنزكان الذي يشتغل محاسبا بشركاتهم بعقد شغل محدد في 12 سنة، والذي تمكنوا من تنصيبه رئيسا لهذه الجماعة.
وأضافت المصادر نفسها، أن صفقات كراء وعقود تدبير أسواق الجملة ومواقف السيارات تؤول لهم، إلى درجة أن شوارع وأزقة مدينة إنزكان تكاد تكون قد تحولت باكملها إلى الوقوف بالأداء.
عائلة برلماني تتحكم في المجالس المنتخبة تتسبب في الاحتجاج
وفجرت المصادر، في اتصال مع “آش نيوز“، فضيحة تحكم خطيرة، إذ أن عائلة البرلماني تسببت في احتجاجات خطيرة بسوق جمعة سحيم والشماعية، حيث احتج كل حريفيي هذه الأسواق وامتنعوا عن دخول السوق وأوقفوا نشاطهم. وبفضل تدخل مصالح الدرك الملكي، تبين أن أسباب الاحتجاج تعود لفرض مبالغ مالية مضاعفة مقارنة بما كان عليه الحال قبل تحكم هذه العائلة في الأسواق، والتي تمكنت بفضل خضوع رؤساء جماعات تتواجد بها أسواق أسبوعية، من كرائها بطرق تدليسية احتيالية، وبأثمنة بخسة، لكما تمكنوا من صياغة دفاتر التحملات وفرضها عليهم، وتمريرها من قبل هؤلاء الرؤساء، ما مكنهم من جمع أموال باهظة بفضل التحكم.
أسواق الجنوب حرمت من التزود بالخضر والفواكه
ولم تسلم من هذه العائلة المتجبرة، حتى أسواق المدن الجنوبية، التي حرمت من دخول الخضر والفواكه القادمة من سوق إنزكان بسبب المبالغ المالية المفروضة، والتي تشرعنها عائلة البرلماني النافذ عبر دفاتر تحملات يصيغونها على هواهم.
وتؤكد المصادر أن عائلة البرلماني، المتحكمة في العديد من أسواق الجملة، تثقل كاهل التجار والمتسوقين لدرجة أن الأداء أصبح يفرض على المشتري والبائع، على حد سواء، ما جعل أصحاب “الرموكات” والشاحنات يحتجون ويمتنعون عن دخول سوق الجملة بإنزكان.
البرلماني وأشقاوه يتسببون في ارتفاع أثمنة الخضر والفواكه
وأكدت المصادر، أن هذه العائلة التي يتواجد كل أفرادها بالمجالس المنتخبة بجهة سوس ماسة، تتسبب في ارتفاع الأثمان بسبب فرض مبالغ غير مشروعة، سواء أثناء الدخول أو الخروج من السوق، بعد أن أصبحوا مسيطرين على جميع الأسواق الأسبوعية من جهة سوس إلى غاية جهة الدار البيضاء سطات، التي تحكموا في كل أسواقه، وأصبحت صفقاتها تؤول إليهم.