أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عن إصدار دورية جديدة تروم تقنين وتحسين مسار نقل المرضى بين المستشفيات العمومية والجامعية. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز سلامة المرضى وضمان استمرار الرعاية الصحية دون انقطاع.
وأوضحت التوجيهات الوزارية أن أي عملية تحويل يجب أن تمر عبر تقييم طبي دقيق، مع التأكد من استقرار الحالة الصحية للمريض، وتجهيزه بالمعدات والعلاجات اللازمة، إضافة إلى إلزامية مرافقة عنصر صحي مختص طيلة مسافة النقل.
التنسيق مع المؤسسات الصحية
وشددت الوزارة على أن الطبيب المعالج هو الجهة المخول لها اتخاذ قرار التحويل، على أن يوثق هذا القرار بالأسباب السريرية، ويعرض على طبيب مسؤول في المؤسسة الأصلية قبل الموافقة النهائية.
وجاءت هذه القرارات بعد تسجيل حالات نقل تمت بشكل فوضوي، دون استشارة مسبقة مع مصالح المساعدة الطبية المستعجلة (SAMU) أو المستشفى المستقبِل، وهو ما وصفته الوزارة بسلوك مخالف للقانون قد يعرض المعنيين للمساءلة.
حماية خاصة للحالات الحرجة
وأكدت المراسلة أن الحالات الحرجة تحظى بمتابعة دقيقة، بما يشمل توفير مراقبة طبية متواصلة ومعدات أساسية طوال الرحلة، إلى حين وصول المريض إلى المستشفى المقصود، ضماناً لتلقي العلاج المناسب في بيئة آمنة ومنظمة.