في الوقت الذي كان ينتظر أن تكون المناظرة الوطنية الأولى حول الإشهار، المنظمة يوم 8 أكتوبر بالدار البيضاء، لحظة جامعة للمشهد الإعلامي المغربي، فجر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى جدلا واسعا بعد إعلانه الإقصاء من هذا الموعد الوطني، رغم أنه يشكل أكبر تمثيلية للمؤسسات الإعلامية الصغرى والمتوسطة.
الرهان الملكي وروح المساواة
واعتبر البلاغ الصادر عن الاتحاد أن الرعاية الملكية السامية التي حظيت بها المناظرة كان يفترض أن تترجم إلى إشراك عادل ومتوازن، يضمن حضور كل المكونات دون استثناء. غير أن ما وقع، حسب المصدر ذاته، يمثل “خرقا صريحا لروح التوجيهات الملكية” التي طالما أكدت على تكافؤ الفرص في الأوراش الوطنية الكبرى.
وذهب الاتحاد أبعد من ذلك، إذ وصف ما حدث بكونه انعكاسا لـ”ذهنية إدارية منغلقة” داخل وزارة التواصل، تعيد إنتاج منطق الولاء والإقصاء بدل الانفتاح والشمول. وأشار إلى أن الدعوات وجهت إلى منصات “مجهولة أو مقربة”، بينما تم تجاهل الفاعلين الحقيقيين الذين يصارعون يوميا من أجل استمرارية الصحافة الحرة والمستقلة.
ردود وخطوات تصعيدية
وفي مواجهة هذا الوضع، أعلن الاتحاد أنه سيدرس عبر اجتماع طارئ لمكتبه التنفيذي الخطوات التصعيدية الممكنة، من بينها تنظيم مناظرة وطنية بديلة تعيد النقاش إلى سكته المهنية، وتمنح الكلمة للفاعلين الذين تم تهميشهم.
ويرى مراقبون أن الجدل حول هذه المناظرة يكشف عمق أزمة توزيع الإشهار بالمغرب، إذ يظل ملفا حارقا يرتبط مباشرة بمستقبل المقاولات الإعلامية، خصوصا الصغرى والمتوسطة، التي تعتبر نفسها العمود الفقري للإعلام الوطني، لكنها تعاني التهميش وضعف الدعم مقارنة بالمؤسسات الكبرى.