اشتدت المعارضة في وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد ليلة دامية من الاحتجاجات، أمس الخميس، من المقرر أن تتجدد خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما مررت حكومته مشروع إصلاح نظام التقاعد بالقوة.
وأعلنت أحزاب المعارضة، استعدادها تقديم مذكرات بحجب الثقة كم الحكومة في البرلمان، بينما يعيش الشارع الفرنسي غليانا كبيرا.
ولجأ الرئيس إلى المادة 49.3 من الدستور، التي تتيح له تمرير مشروع القانون دون تصويت، بعدما علم أنه لا يملك الأغلبية داخل البرلمان لتمريره.
واعتبرت وسائل الإعلام الفرنسي، أن ماكرون رهن مستقبله السياسي بهذا المشروع، في وقت اتحدت المعارضة لدفع البلاد نحو أزمة سياسية.
وبعد إجراء الحكومة لتبني الإصلاح بالقوة، سيسعى المعارضون إلى دفع السلطة التنفيذية إلى أزمة سياسية.
وشهدت الاحتجاجات أمس الخميس، إشعال نيران في منازل ومقرات وسيارات، وعمليات تخريب واسعة وسط باريس، استعملت إثرها الشرطة الغاز المسيل للدموع واعتقلت العشرات، قالت إنهم من مثيري الشغب.
وعرفت مدن أخرى مثل رين ونانت وأميان وليل وغرونوبل ومارسيليا الغضب نفسه، إذ هوجمت المصاريف والمحلات التجارية مع إنزال أمني كبير أمام مقر البرلمان خوفا من اقتحامه.