أكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن تعليق دراسة ملفات الدعم على الاستثمار، الذي تقدمت به مصحات خاصة، قرار مؤقت اتخذته وزارته، في انتظار إعادة تقييم أسس التحفيز والدعم العمومي، في ظل تعميم الحماية الاجتماعية.
وأوضح أمين التهراوي، أن هذا القرار لا يعني قطع العلاقة مع القطاع الخاص أو رفض الاستثمار فيه، مشيرا إلى أن بعض الطلبات نالت الموافقة، بينما تم التريث بشأن أخرى لمراجعة سياسة الدعم بما يتماشى مع المستجدات في القطاع الصحي.
تحذير من استقطاب الموارد البشرية من المستشفيات العمومية
وأفاد أمين التهراوي، في مروره على قناة “دوزيم”، أن المصحات الخاصة أصبحت تستفيد من زيادة الطلب على الخدمات الصحية، ما يقلل الحاجة إلى دعم مباشر، إلا في ما يخص المشاريع الموجهة إلى المناطق النائية، محذرا من أن استقطاب الموارد البشرية من المستشفيات العمومية قد يخل بتوازن المنظومة الصحية.
وأضاف التهراوي، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تعمل على مراجعة التعريفة المرجعية للأطباء، بالإضافة إلى إطلاق مشروع رقمنة ورقة العلاج ابتداء من سنة 2026، لتقليص الإجراءات الورقية وتسهيل المسار العلاجي على المواطنين، ضمن جهود شاملة لتطوير منظومة الصحة الوطنية.