لوح سياسيون ووسائل إعلام، إلى تقديم طلب للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بتقديم استقالته، بعد ما أسموها “فضيحة” تمرير مشروع قانون للتقاعد بالبرلمان، دون تصويت، باللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور.
وطالب محللون وسياسيون وناشطون الرئيس الفرنسي، في تدخلات على قنوات تلفزيونية محلية، بضرورة الانسحاب، بسبب اشتعال الشارع الفرنسي، معتبرين أنه فشل في إدارة أزمة التقاعد.
وتأتي هذه المستجدات، وسط غليان غير مسبوق في الشارع الفرنسي، واحتجاجات في مدن كثيرة، شهدت مواجهات مع الشرطة وإشعال نيران في مباني ومقرات رسمية وخاصة.
وتسير فرق المعارضة في البرلمان إلى تقديم طلب سحب الثقة من الحكومة، في الأيام القليلة المقبلة، إذ سيدخل ذلك البلاد في أزمة سياسية عميقة، غير مسبوقة.