تم التوقيع، اليوم الثلاثاء بالرباط، على اتفاقية شراكة وتعاون مؤسسي بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وذكر بلاغ مشترك، توصلت جريدة “آش نيوز” بنسخة منه، أن هذه الاتفاقية “بحمولتها الاستراتيجية والقانونية، لا تقتصر على كونها آلية للتعاون التقني، بل تشكل إعلانا صريحا لإرادة الدولة في تحصين جبهتها الداخلية ضد مخاطر الفساد، عبر إرساء إطار مستدام للتنسيق والتكامل المؤسساتي بين جهاز أمني سيادي وهيئة دستورية مستقلة، بما يتيح تفعيل مقاربة شمولية تجعل من الوقاية والزجر معًا قاعدة صلبة لتعزيز مناعة الدولة والمجتمع إزاء قضايا الفساد”.

توقيع رسمي ومضامين التعاون

وأوضح البلاغ أن هذه الاتفاقية، التي وقعها السيدان عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، ومحمد بنعليلو رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وبدأ التحضير لها منذ 4 يوليوز 2025، تقوم على قناعة مؤسساتية راسخة مفادها أن المهام الموكولة للهيئة في تلقي الشكايات والتبليغات والمعلومات ذات الصلة بجرائم الفساد، وإجراء الأبحاث والتحريات بشأنها، لا يمكن أن تحقق فعاليتها القصوى دون جسور متينة للتعاون مع الأجهزة الأمنية، بما يضمن النجاعة والمهنية، ويصون في الوقت ذاته سيادة القانون ويحترم حقوق الإنسان.

كما تجسد، بحسب المصدر ذاته، “وعيا مؤسساتيا عاليا بالدور الاستراتيجي الذي تضطلع به الأجهزة الأمنية الحديثة في دينامية الحكامة الجيدة، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية المقارنة”.

أهداف نوعية للتعاون

وتروم هذه الاتفاقية بالأساس توطيد الشراكة والتكامل بين المؤسستين في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته، من خلال تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بما يرفع من نجاعة الأبحاث والتحريات، وتطوير القدرات المؤسسية عبر برامج التكوين الأساسي والمستمر وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى، فضلا عن جعل التعاون المشترك رافعة لدعم تموقع المغرب إقليميًا ودوليًا في مجال النزاهة والوفاء بالتزاماته الدولية ذات الصلة.

وبحسب البلاغ، تشمل مجالات التعاون مجموعة من المبادرات العملية المتقدمة، يدخل ضمنها تبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة بمجال اختصاص المؤسستين، وتبادل وسائل الدعم التقني والفني في تتبع قضايا الفساد، بالإضافة إلى تنظيم دورات تكوينية متخصصة في تقنيات الكشف والتحري وبلورة دلائل مرجعية مشتركة لعمليات التدخل، فضلا عن تطوير نظم للرصد المبكر وإعداد خارطة وطنية لمخاطر الفساد وتنظيم حملات تحسيسية لتعزيز قيم الشفافية والنزاهة في الوسط المهني.

التزامات متبادلة

وتتيح الاتفاقية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مجالا ميسرا لوضع خبراتها واستشاراتها في شأن تنفيذ التزامات المغرب الدولية رهن إشارة قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. كما تتيح في المقابل الاستفادة من الوظائف التقنية التي يوفرها الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وفق ضوابط اتفاقية خاصة وفي احترام تام للمقتضيات والضوابط القانونية والإجرائية الوطنية والدولية ذات الصلة.

إعلان استراتيجي

واعتبر البلاغ أن الاتفاقية “تمثل أكثر من مجرد آلية عمل مشترك، إنها إعلان استراتيجي وقانوني متجدد على أن محاربة الفساد ليست شأنا تقنيا محدودا، وإنما مسار مؤسساتي واستراتيجي متكامل، يرسخ دولة القانون والحكامة الجيدة، ويعزز ثقة المواطن في مؤسساته، ويضع المغرب في موقع متقدم على خارطة الجهود الدولية لمكافحة الفساد، كدولة تجسد بالملموس قدرتها على تحويل التعاقدات الشكلية إلى نتائج ملموسة”.

وأضاف المصدر ذاته أن الاتفاقية تأتي “في ظل التحديات التي يفرضها الفساد كأحد أخطر التهديدات التي تقوض أسس العدالة والتنمية المستدامة، وتحد من فعالية السياسات العمومية، وتمس بنيان الثقة بين المواطن ومؤسساته”، مبرزا أن “التصدي لهذه الآفة لم يعد مجرد مطلب اجتماعي أو انشغال مؤسساتي، بل أصبح أولوية استراتيجية، محكومة بمرجعيات دستورية واضحة والتزامات دولية صريحة”.

وختم البلاغ بأن الاتفاقية تنسجم مع التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى إعطاء دينامية جديدة لمؤسسات الحكامة، وتعزيز تفاعلها مع المؤسسات الوطنية في تتبع الإصلاحات والأوراش الكبرى التي تشهدها المملكة، وذلك في انسجام تام مع التزامات المغرب الدولية في مجال محاربة الفساد.