في خطوة لافتة تحمل أكثر من دلالة سياسية واقتصادية، أعلنت الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) عن منح قرض بقيمة 100 مليون يورو لفائدة الوكالة الوطنية للموانئ (ANP) من أجل تمويل مشاريع استثمارية كبرى في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وعلى رأسها ميناء الداخلة الأطلسي.
وجاء هذا الإعلان على هامش المنتدى الاقتصادي المغربي الفرنسي الذي احتضنته مدينة الداخلة، بمشاركة مسؤولين حكوميين ورجال أعمال من كلا البلدين، إضافة إلى ممثلي كبريات الشركات الفرنسية مثل إنجي وسافران وأكور.
دلالات سياسية واضحة
ويرى مراقبون أن توقيت ومكان الإعلان عن هذا القرض ليسا اعتباطيين، بل يمثلان رسالة سياسية قوية مفادها أن باريس، رغم تقلبات العلاقات في السنوات الأخيرة، اختارت أن تضع بصمتها الاقتصادية في قلب الصحراء المغربية.
ويقرأ هذا التمويل على أنه اعتراف ضمني بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية، ودعم مباشر للرؤية الملكية الرامية إلى جعل الداخلة قطبا إقليميا للتنمية والانفتاح على إفريقيا جنوب الصحراء.
أبعاد اقتصادية واستراتيجية
ومن الناحية الاقتصادية، يأتي هذا القرض لتعزيز مشروع ميناء الداخلة الأطلسي، أحد أضخم المشاريع المينائية في إفريقيا، والذي يرتقب أن يحول الأقاليم الجنوبية إلى محور تجاري ولوجستي يربط أوروبا بالعمق الإفريقي.
كما يفتح هذا التمويل الباب أمام تعزيز مشاريع الطاقات المتجددة والاقتصاد الأزرق والسياحة المستدامة، وهي قطاعات تراهن عليها الحكومة المغربية ضمن نموذجها التنموي الجديد.
نحو شراكة أطلسية إفريقية
والملاحظ أن التعاون المغربي الفرنسي تجاوز اليوم حدود الشراكة التقليدية في الضفة المتوسطية، ليتجه نحو شراكة أطلسية – إفريقية ذات أفق استراتيجي، تضع المغرب كمنصة إنتاج وتوزيع نحو القارة.
ويسجل هذا التحول في لحظة سياسية دقيقة، حيث يسعى المغرب إلى تأكيد موقعه كـ”جسر اقتصادي” بين أوروبا وإفريقيا، في وقت تبحث فيه فرنسا عن إعادة تموقعها داخل القارة بعد تراجع نفوذها في بعض دول الساحل.
رسائل للداخل والخارج
والرسالة الأبرز التي يحملها القرض الفرنسي هي أن المشاريع التنموية بالصحراء المغربية باتت تجذب استثمارات نوعية، وأن المملكة قادرة على تحويل تحدياتها الجيوسياسية إلى فرص اقتصادية واعدة.
كما أن هذا القرار الفرنسي يضعف، بشكل غير مباشر، كل الحملات الدعائية التي تحاول التشكيك في مغربية الصحراء أو في جدوى المشاريع العملاقة التي تحتضنها المنطقة.