خصصت الحكومة 6.1 مليار درهم، على مدى 4 سنوات (2023-2026)، لقطاع السياحة، في إطار اتفاقية شراكة لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية، التي تهدف إلى استقطاب حوالي 17.5 مليون سائح، وتحقيق 120 مليار درهم من المداخيل بالعملة الصعبة، وخلق 200 ألف فرصة شغل جديد مباشر وغير مباشر، وإعادة تموقع السياحة كقطاع أساسي في الاقتصاد الوطني.
وثمن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في كلمة له بمناسبة حفل التوقيع، التعبئة القوية للحكومة لصالح القطاع في 2022، مؤكدا أن البرنامج الاستعجالي، الذي رصد له 2 مليار درهم، مكن من توفير الدعم لمهنيي السياحة والمحافظة على مناصب الشغل خلال الأزمة.
وذكرت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الإنجاز الاستثنائي لقطاع السياحة خلال 2022، رغم السياق العالمي الصعب، مبرزة أن المملكة استقطبت، السنة الماضية، حوالي 11 مليون سائح، ما يمثل نسبة استرجاع 84 % من حركة السياح الوافدين، مقارنة مع النسبة العالمية للاسترجاع المحدودة في 63%. كما بلغت نسبة استرجاع مداخيل السياحة بالعملة الصعبة 116 % مقارنة مع 2019، وفق المتحدثة ذاتها، حسب بلاغ توصل “آش نيوز” بنسخة منه.
ووقع الاتفاقية الإطار، كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومحمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، ومحمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب، والثقافة والتواصل، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، إضافة إلى حميد بن الطاهر، رئيس الكنفدرالية الوطنية للسياحة.
